ويتعلق القانون بالتصريح الإلكتروني للممتلكات الذي أحدث جدلا واسعا طيلة الأشهر القليلة الماضية.
وصادق 278 نائبا على الوثيقة التي تحمل رقم٬ (3755(والتي كان الرئيس بوروشينكو قد دعا أمس خلال اجتماعه مع قادة الأحزاب السياسية والمجموعات البرلمانية إلى تبنيها بوصفها ذات أهمية بالغة.
القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال العام الحالي 2016 يفرض على كبار المسؤولين في الدولة والقضاة والمدعين العامين نشر ممتلكاتهم إلكترونيا.
فيما سيتحمل المصرحون مسؤوليات إدارية في حال تجاوز حجم المعلومات غير الدقيقة 100 مرة الحد الأدنى للراتب. وكان العديد من النواب قد رفضوا سابقا التصويت على نص هذا المشروع٬ لكن يبدوا أن الضغوطات الأوروبية والأزمة السياسية التي تعيشها أوكرانيا قد سرعت بالتصويت على هذا الأمر.
ووقع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، على قانون استمارات المسؤولين الإلكترونية، الضروري لإدخال نظام التأشيرة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، وفقا لموقع الرئيس الإلكتروني.
وجرى الإشارة إلى أنه تم التوقيع على الوثيقة خلال اجتماع مع ممثلي لجنة انتخابات أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقال بوروشينكو خلال الاجتماع، "يدخل القانون حيز التنفيذ في 2016، ويملأ المسؤولون الاستمارات في 2016، وتبدأ المسؤولية في 2016. وبوجودكم أوقع هذا القانون".
وكانت الوثيقة جزءا من حزمة من القوانين، واعتمادها ضروري لتطبيق نظام التأشيرة الحرة لمواطني اوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي.
