وأوضح المصدر أن اللقاء الثاني الذي استؤنف السبت الماضي، تضمن حديثاً مطولاً عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، حيث أبدت حركته موافقتها على تشكيل الحكومة على أن يكون برنامجها برنامج وثيقة الوفاق الوطني.
وكانت المشاورات التي تجمع طرفي الانقسام الفلسطيني قد بدأت برعاية قطرية في الدوحة في السادس من يناير/كانون الثاني من العام الجاري.
وأشار المصدر إلى أن "حماس اشترطت أن يتم عرض الحكومة على المجلس التشريعي الفلسطيني"، مضيفاً "تم كذلك مناقشة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب فرصة".
وأكد بحث الطرفين لملف الموظفين، مشدداً على "ضرورة دمج الموظفين كافة وخاصة في قطاع غزة على قاعدة السلامة الوظيفية لجميع الموظفين".
ولفت إلى أن "وفدي الحركتين طلبا مزيداً من المشاورات، حيث سيعود كل طرف إلى قيادته للحصول على الموافقة النهائية على ورقة المصالحة".
وأضاف:
"كانت أجواء اللقاءات الحالية أفضل من الجلسات الماضية، وتم تقريب وجهات النظر بشكل أكبر"، مشيراً إلى أن "حماس ستعمل كل ما في وسعها من أجل إنجاح جولة المفاوضات الحالية، على قاعدة أنها لا تريد إبرام اتفاقية جديدة وإنما تطبيق الاتفاقيات السابقة".
وكان محمد أشتية عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" أكد أن حركة "حماس" اشترطت أن تلتزم "فتح" بحل مشكلة موظفي غزة، مشيراً إلى أن هذه القضية لا تشكل خلافاً إن توفرت نية إنهاء الانقسام.
وشدد على أن "حماس" أمامها ثلاث سيناريوهات، هي أن "تذهب لإسرائيل أو تأتي إلينا أو تبقى تحت مظلة الإقليم".
وجدد أشتيه التأكيد على أن حركة فتح والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية تريد من "حماس" أن تأتي في وحدة وطنية شاملة.
