وأكدت الجميلي أنه لا يمكن أن نفصل الملف السياسي عن الملف الأمني، فالقوات المسلحة جاهزة ومستعدة، لكنها في حيرة من أمرها لأن هناك اختلافات سياسية كبيرة وتوجهات كثيرة مثل ملف المتظاهرين الذي أخذ جزءا كبيرا من حجم تواجد القوات في بغداد، وهو ما استغله تنظيم "داعش" الذي أراد أن يبعث برسالة، أننا أخفقنا نحن السياسيون في إدارة الملف السياسي والملف الأمني، ومن هنا ضرب صميم العملية السياسية في بغداد وتحديدا في المناطق الشيعية وأصاب أيضا بعض المناطق السنية وأعطى رسالة أنه من الممكن أن يجر ساسة البلاد إلى حرب طائفية.
وأشارت الجميلي إلى أن إقالة القيادات الأمنية سواء على مستوى وزير الدفاع أو قيادات الفرق الموجودة في بغداد هي مسالة غير مبررة، فبغداد تتعرض منذ حوالي ستة عشر عاما إلى ضربات إرهابية كبيرة لا يمكن أن نرجع سببها فقط إلى القيادات الأمنية، فوزير الدفاع ليس من مهامه أمن البلاد من الداخل بقدر ما هو مسئول عن الحرب على الجبهات، والمسئولية تقع على القائد العام للقوات المسلحة الذي يقود العديد من الجهات المسئولة عن أمن العراق.
وطالبت الجميلي بأن تتكاتف جميع الجهات المحلية والدولية بمحاربة "داعش"، ذلك "التنظيم الدولي المحترف". كما طالبت أن تتحمل الكتل السياسية مسئوليتها في الحفاظ على مكتسبات الوطن، بما يشمل ذلك البرلمان العراقي الذي بإمكانه أن يمرر ما تبقى من حكومة التكنوقراط ولا نشكك في اكتمال النصاب، وأيضا الحكومة العراقية حتى لا تنهار العملية السياسية بأكملها في العراق، فكلنا مخفقون في مهامنا
