وأوضح الموسوي، في تصريحات خاصة لراديو "سبوتنيك"، أن الاتهامات التي وجهت إلى سلمان، لا يجوز أن توجه إلى سياسي يعلن معارضته للسياسة القائمة في البحرين، ولديه سقف عالي في النقد والملاحظة ورفض بعض الرؤى والمشاريع التي تقدمها الدولة إذا كانت غير متسقة مع العدالة، لذلك فأدواته هي الكلمة والقول والعبارة، ثم تأتي الدولة فتتهمه بأنه يحرض على كراهية طائفة من الناس، منهم من اكتسبوا الجنسية، ويتهمونه بقلب النظام، مع أنه يعمل على إصلاح النظام.
وأضاف "استقبلنا الحكم بشعور فيه إحباط كبير جدا حيال السلطة القضائية التي قضت بسجنه 9 سنوات بدلاً من 4 سنوات، رغم أن بعض الجهات الدولية كالأمم المتحدة وغيرها كانوا يطالبون بالإفراج عنه، لأنه لا يجوز محاسبة سياسي بهذه الاتهامات".
وتابع "الحكم صدمة ــ ليس لنا نحن في جمعية الوفاق فقط ــ وإنما أيضا للمراقبين وأصدقاء النظام في البحرين، ونحن نعتقد أن هناك قرار سياسي إزاء الحكم القضائي، لأن السلطات في البحرين ترى أن وجود سلمان سيكون خطرا عليها، لذلك قررت إقصاءه من المشهد السياسي، لكي تتمكن من استكمال برامجها التي تريد تنفيذها، لكنها مخطئة، لأن رسالته خارج السجن هناك من يحملها، سواء في جمعية الوفاق أو غيرها".
ولفت إلى أن السلطات البحرينية ترى أن سلمان يمثل إضافة لهم حجر عثرة، بينما نعتقد نحن أنه يمثل لهم إضافة من أجل تصحيح ما فسد من إدارة الدولة، كما أنه ضمانة لعدم الانحراف إلى كثير من الأعمال التي يشوبها العنف والمواجهة، لأنه صرح كثيراً أنه يرفض أي عمل سياسي مشوب بالعنف والتخريب، وينادي دائما بالعمل السلمي، لأنه أكبر ضمانة لتحقيق حقوق الناس.
وأكد الموسوي أن الحكومة البحرينية منزعجة من نشاط جمعيات حقوق الإنسان لأنه يأتي لها بإزعاج وإحراج، ولكنها تقبله على مضض، بسبب المراقبة الدولية لها، ولكن النظام الحاكم في البحرين لا يريد لأحد أن يقترب من الملف السياسي، أو الإصلاح السياسي، فهي لا تريد مشاركة شعبية، فترى الضيوف على البحرين يتحدثون عن الملف الحقوقي، ولكنهم لا يستطيعون الحديث عن الملف السياسي.
