وأضاف أبو زيد في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك "منحى جديدا في أسلوب الاستهداف بعد أن دأبت على توجيه انتقادتها في السابق من خلال تقارير دورية".
وقال المتحدث "أي قارئ موضوعي لتقارير منظمة العفو الدولية عن مصر، يكتشف من اللحظة الأولى اعتمادها على مصادر تعبر عن رأي طرف واحد، وأشخاص وجهات في حالة عداء مع الدولة المصرية".
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية "منظمة العفو الدولية تتعمد تجاهل تناول القضاء للحالات المشار إليها، واستناده إلى مواد ومبادئ واضحة في القانون والدستور المصري"، مستنكراً ما أسماه ""أسلوب التحريض الجديد الذي بدأت تنتهجه منظمة العفو الدولية ضد مصر".
وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن اندهاشه لكون المنظمة لم تنتقد في خطابها عدم تعاون جامعة كامبردج مع أسرة الطالب الإيطالى ورفضها موافاة محامي الأسرة بأية معلومات قد تسهم في الكشف عن أسرار الحادث، مشيراً إلى أن هذا الأسلوب يؤكد مجدداً عدم حيادية أو مهنية المنظمة، وتعمدها انتقاد الأوضاع في مصر.
وكانت منظمة العفو الدولية وجهت خطابا إلى وزير خارجية إيطاليا، يوم 20 يونيو/ حزيران الماضي، تضمن اتهاما للسلطات المصرية بالتقاعس عن التعاون في كشف ملابسات مقتل ريجيني، والإشادة بقرار إيطاليا سحب سفيرها من القاهرة، والربط بين استلام السفير الإيطالي الجديد لمهام عمله والكشف عن حقيقة مقتل ريجيني.
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا ادعت فيه وجود ارتفاع غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري في مصر، منذ مطلع عام 2015، واتهمت قطاع الأمن الوطني المصري باختطاف الناس وتعذيبهم وتعريضهم للإخفاء القسري "في محاولة لترهيب المعارضين واستئصال المعارضة السلمية"، حسب قولها.
وقالت في التقرير إن المئات من الطلبة والناشطين السياسيين والمتظاهرين، بينهم أطفال لم يتجاوزوا الـ 14 من العمر، قد اختفوا ولم يعثر لهم على أثر.
