وأضاف البيان أن الاتفاق الذي تم االتوصل إليه على مستوى الخبراء يهدف دعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يغطي ثلاث سنوات. موضحاً أن الاتفاق مرهون بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، والذي يُتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع المقبلة.
واعتبر البيان "تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي، إلى جانب المساعدات من أصدقاء مصر، سيعود بالاقتصاد المصري إلى إمكاناته الكاملة، ما سيساعد على تحقيق نمو احتوائي وغني بفرص العمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين، ونحن في صندوق النقد الدولي على استعداد للشراكة مع مصر في هذا البرنامج، كما سنشجع الهيئات الدولية والبلدان الأخرى على تقديم الدعم لها، وقد تحدثنا مع زملائنا في البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي وهم مستعدون للمساعدة. وسيكون من المفيد أيضا أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائي إلى دعمها في هذه الفترة الحرجة".
