وكانت المحكمة العليا قررت، الخميس، وقف إجراء الانتخابات المحلية المقررة في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر القادم إلى موعد غير محدد، بسبب النظر في القضية المرفوعة لإلغاء الانتخابات كون العاصمة القدس غير مشمولة في الانتخابات، وتشكيل محاكم اعتراضات في غزة ليست وفق الأصول.
عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، أكد أن قرار المحكمة العليا بإرجاء الانتخابات المحلية، جاء بناء على طعن مقدم من عدد من المحامين بشأن عدم شرعية مؤسسات الأمن والقضاء والإدارة في قطاع غزة للمشاركة في الإشراف على الانتخابات.
وقال الأحمد "قرار المحكمة بإرجاء الانتخابات ملزم لجميع الفلسطينيين، ونحن كفصائل طلبنا عدم الاستعانة بأجهزة حركة حماس في قطاع غزة في الإشراف والمتابعة على الانتخابات".
وأضاف، "المحكمة نظرت إلى الوطن باعتباره وحدة واحدة، نظراً لأن الطعن المقدم كان بشأن غزة وليس بشأن الضفة، والقرار الآن بيد لجنة الانتخابات المركزية، فيما إذا كانت ستلجأ إلى إجراء الانتخابات في الضفة فقط كما جرى في عام 2012، أم أنها ستلتزم بقرار القضاء".
يشار إلى أن قرار وقف إجراء الانتخابات جاء بعد ساعات من قرار أصدرته محكمة في قطاع غزة، يقضي بإسقاط خمس قوائم انتخابية لحركة "فتح" في قطاع غزة لدواعٍ عديدة.
من جانبها قالت كتلة حركة "حماس" في المجلس التشريعي، إن "قرار تأجيل الانتخابات يؤكد عدم إيمان حركة فتح بالشراكة الوطنية ويسجل هزيمة مسبقة لها وهروبا من المشهد السياسي الانتخابي ويعد فشلاً ذريعاً لمشروع التسوية".
واستهجنت الكتلة في بيان صحفي وصل "سبوتنيك" نسخة عنه، قرار المحكمة، واصفةً إياه بـ"النكسة الوطنية بعد الاستعداد الشعبي والفصائلي لخوض الانتخابات المحلية بكل شفافية ونزاهة"، لافتةً إلى أن قرار المحكمة دليل على عدم إيمان حركة فتح بالشراكة الوطنية وإصرارها على الاستحواذ على القرار السياسي.
وأوضحت أن "هذا القرار جاء امتداداً لسلسلة من المواقف الإعلامية والإجراءات الأمنية التي اتخذتها سلطة رام الله وحركة فتح في الضفة بغية إقصاء حركة حماس عن المشاركة في هذه الانتخابات، وهو دليل إضافي على خشية فتح من خوض الانتخابات ويسجل هزيمة مسبقة لها وهروبا من المشهد السياسي الانتخابي".
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدورها، دعت إلى معالجة ما يترتب على قرار محكمة العدل العليا بتجميد الانتخابات المحلية، وما سبقه من قرارات محاكم قطاع غزة، بمسؤولية وطنية لا تقطع الطريق على المسار الديمقراطي.
وقالت الجبهة في بيان صحفي وصل "سبوتنيك" نسخة عنه، إنها عملت على أن تشكّل الانتخابات المحلية بداية ناجحة للمسار الديمقراطي وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي.
ونوهت إلى أن "قرار محكمة العدل العليا بالتجميد المؤقت للانتخابات يفتح المجال لتواصل الجهود السياسية بين مختلف القوى والهيئات المعنية من أجل إجراء الانتخابات بالاستناد إلى القانون والاتفاقات الوطنية الجماعية التي أعقبت إعلان الحكومة بإجراء الانتخابات المحلية، وعدم تكريس الانقسام بمصادرته لحق المواطن الفلسطيني في انتخاب هيئاته القيادية على مختلف المستويات.
من جانبه أكد مسؤول حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عائد ياغي، أن المبادرة تنظر بقلق لقرار تأجيل الانتخابات المحلية، مطالباً المحكمة بإعادة النظر في القرار، والعمل على إجراء الانتخابات في موعدها.
وشدد ياغي في حديث لـ"سبوتنيك"، على أن الانتخابات حق من حقوق المواطن الفلسطيني، وقرار المحكمة سيكون له انعكاسات سلبية، أهمها وقف العملية الديمقراطية التي تم المراهنة عليها أن تكون مدخلاً لإجراء بقية الانتخابات وخاصة الرئاسية والتشريعية.
ودعا جميع الأطراف وخاصة حركتي "فتح" و"حماس" لرفع كافة العراقيل أمام إجراء الانتخابات بصورة وطنية وقانونية.
الجدير بالذكر أنه في الثامن عشر من تموز/ يوليو الماضي، أعلنت كافة الفصائل الفلسطينية الرئيسية، موافقتها على ميثاق الشرف الذي تسلمته من لجنة الانتخابات المركزية، والذي ينص على الموافقة على إجراء الانتخابات.
