وأشارت الهيئة في تقرير وصلت "سبوتنيك" نسخة عنه، اليوم السبت، إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت منذ عام 2000، 26 ألف أمر اعتقال إداري، ما جعله وسيلة للعقاب الجماعي، فيما يعتبر الاعتقال الإداري جريمة حرب من منظور القانون الدولي.
وأوضحت أن الاعتقالات الإدارية خلال عام 2016 تزايدت بنسبة 50% عن عام 2015، ونسبة تصل إلى 100% عن العام 2014، ما رفع عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية إلى ما يقارب 750 معتقلاً، وأن 60% منهم قد جدد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة.
وأضافت: "الاعتقال الإداري تحول إلى سيف للقهر والتعذيب النفسي بحق الأسرى، وبديل عن إجراءات المحاكمة العادلة، حيث يستند إلى اعتقال تعسفي وبأوامر عسكرية دون الاستناد إلى أمر قضائي أو لوائح اتهام محددة".
ويعتبر الاعتقال الإداري هو ذلك الشكل من الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية، أو بسبب عدم وجود الأدلة ضد متهم ما أو نقصها.
