ودعت الوكالة بذلك إلى الاستمرار بنفس الزخم في برنامج الإصلاح، متوقعة أن تكون مسيرة الإصلاح "بطيئة" وبالتالي فإن تصنيف B3 للسندات الحكومية طويلة الأجل، كان مقرونا بنظرة مستقبلية مستقرة.
وتتوقع المؤسسة الدولية نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 4.2% خلال الفترة من 2016 إلى 2020، بينما يتراجع نمو صافي الصادرات بسبب ضعف الطلب العالمي على الصادرات المصرية، وأن يصل عجز الموازنة خلال العام المالي الماضي إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتوقعات الحكومة البالغة 8.9%.
واعتبر نائب رئيس خدمات المستثمرين وكبير مسؤولي الائتمان في "موديز"، ستيفن ديك" خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الشركة بالقاهرة، برنامج صندوق النقد الدولي لإقراض مصر عاملا إيجابيا للتصنيف الائتماني، مشيراً إلى أن "هذا لا يعني أننا ننظر إليه كعلاج لكل التحديات التي نشهدها في مصر. ولكنها خطوة هامة".
وتعتبر"موديز" مؤسسة دولية تقوم بإعداد الأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، وهي تسيطر على نحو 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.
