جاء ذلك بعد عقد الحكومة الفلسطينية جلستها الأسبوعية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، في وقت قال فيه رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد لله إنه بالتشاور مع الرئيس محمود عباس قررت الحكومة الفلسطينية تأجيل الانتخابات 4 أشهر حتى تتوفر البيئة القانونية لإجراء الانتخابات في الضفة الغربية وغزة.
وقال رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسة الحكومة في مدينة الخليل بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار جاء التزاماً من الحكومة في المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، ووحدته، وحرصاً على تماسك بنيان المجتمع.
وأوضح الحمد الله أن، الانتخابات موقف دستوري واستحقاق، وقررت الحكومة بالتنسيق مع الرئيس محمود عباس أن يتم إرجائها لأربعة أشهر، حتى توفير البيئة القانونية لذلك.
وشدد على "ضرورة عدم الاستسلام لواقع الانقسام الفلسطيني، والعمل على كافة الصعد من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات المحلية".
وكان من المقرر إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لكن المحكمة العليا قررت تأجيل الانتخابات في قطاع غزة "لعدم قانونية المحاكم في القطاع" وعدم تعطيلها في الضفة.
ورفضت العديد من الحركات السياسية الفلسطينية تعطيل الانتخابات في قطاع غزة مع استمرارها في الضفة، واعتبرت بعضها أن هذا القرار مسيس وسيعمل على تعميق الانقسام.
