ويتمثل الهدف من هذه الزيارة في الإسراع في الموافقة على القرض المزمع تقديمه إلى مصر بقيمة 12 مليار دولار، وذلك قبل بدء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي إلى 19.59 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو/حزيران 2015، مقارنة بـ 16.56 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس/آب الماضي.
واعتبر المراقبون أن الزيادة في صافي الاحتياطي الأجنبي ترجع بالأساس إلى الزيادة في الودائع لدى المركزي، وأن تلك الزيادة تنقسم إلى مليار دولار قيمة الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي، وملياري دولار كوديعة من دولة الإمارات، و300 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية.
