وقال الأكاديمي بجامعة اسطنبول د. أحمد حماد، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن هناك مخاوف كبيرة في المجتمع التركي، من تصرفات الحكومة في ظل حالة الطوارئ، خاصة مع وجود اتهامات لها بإساءة استخدام السلطات والصلاحيات التي يمنحها لهم قانون الطوارئ، لإسكات كل الانتقادات الموجهة للحكومة، أي أن الأمر تجاوز التحقيق في ملابسات محاولة الانقلاب.
وأضاف حماد: "حالة الطوارئ التي تم إعلانها في الثلث الأخير من شهر يوليو/ تموز الماضي، سمحت للحكومة التركية بأن تشن حملة تطهير واسعة، مكنتها من التخلص من كثير من العناصر المشاركة في الانقلاب داخل الجيش ومؤسسات الدولة، ولكنها أيضا خلصتها من كثير من العناصر المزعجة، التي لم تشارك في الانقلاب، في المؤسسات العامة".
وتابع: "التحركات الحكومية الحاسمة — التي تعتبر الأكبر في التاريخ التركي المعاصر- أطاحت بعدد ضخم جدا من أنصار حركة رجل الدين التركي فتح الله غولن، الذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري، رغم نفيه الدائم لتورطه في الأمر، والذي اعتقلت السلطات التركية شقيقه خلال اليومين الماضيين".
وكان نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان كورتولموش، أعلن بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أمس الاثنين، أن حالة الطوارئ التي تم إعلانها بعد خمسة أيام من محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/تموز، والتي قتل فيها 270 شخصا على الأقل، سيتم تمديدها لمدجة 90 يوما أخرى، تبدأ من يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول.
واعتقلت السلطات التركية حتى الآن نحو 32 ألف شخص، تتهمهم بالتورط في محاولة الانقلاب، وبحسب السلطات التركية، فقد أقيل نحو 5000 موظف حكومي، وأوقف مؤقتا 77000 آخرون، كما أعلنت السلطات إغلاق عشرات المؤسسات الإعلامية، من بينها ثلاث وكالات أنباء و16 قناة تلفزيونية و23 محطة إذاعية و45 صحيفة و15 مجلة.
كما علقت السلطات التركية مهام أكثر من 12 ألف شرطي يشتبه بأن لهم صلات مع الداعية فتح الله غولن، حسبما أعلنت قيادة الشرطة الثلاثاء. وقالت الشرطة في بيان إن هناك 2523 ضابطا من بين 12801 شرطي، علقت مهامهم في إطار التحقيق بمحاولة الإنقلاب.
