ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية تأكيد الخارجية على محاولات الحكومة الإسرائيلية الهروب من الانتقادات الدولية للاستيطان، وحذرت الحكومة الإسرائيلية مما سمتها محاولات الهروب من الانتقادات الدولية للاستيطان، والدفع بأجسام شبه رسمية إلى الواجهة والاختفاء خلفها؛ سعيًا منها لامتصاص الانتقادات والإدانات الدولية.
وأكدت الخارجية — في البيان الذي نشرته الوكالة أن هذا القرار سوف يؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه ودون ضوابط، أمام تكثيف وتصعيد الأنشطة الاستيطانية في المرحلة القادمة، كقرار استراتيجي اتخذته الحكومة الإسرائيلية لإغلاق الباب نهائياً أمام إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، والقضاء على فرص تطبيق حل الدولتين.
وأوضحت الخارجية أن شعبة الاستيطان ستكون مسئولة عن "دفع التخطيط لغرض إقامة تجمعات استيطانية سكنية جديدة، بما فيها شق طرق وإقامة بنى تحتية، وتنفيذ أعمال تخطيط وتطوير وترميم، وبناء وحدات سكنية جديدة"، مشيرة إلى أنها لن تكون ذراعا منفذا فقط وإنما مخططا ومبادرا في غالبية الأحيان.
وطالبت الخارجية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذا التصعيد، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي، خاصة وأن هذه الإجراءات تهدف لتحرير الحكومة الإسرائيلية من أية انتقادات دولية لاستمرار وتصعيد البناء الاستيطاني تحت حجة "أن الصلاحيات لم تعد لديها".
