وأشارت الأسمر في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن عمل الأطفال أصبح مرتفعا داخل البلاد وفي دول اللجوء مبينة إلى أن تقارير المنظمات تؤكد أن العمالة داخل المناطق التي دخلها "الإرهاب" مرتفعة ولا سيما فيما يتعلق بتجنيد الأطفال، فالهيئة تمتلك تقارير معدة من قبل المنظمات تؤكد أن العمالة داخل المناطق التي دخلها الإرهاب مرتفعة ولا سيما فيما يتعلق بتجنيد الأطفال.
وأوضحت الأسمر أن معظم الأطفال الذين يعملون في دول اللجوء تحت السن المسموحة، على حين معظمهم داخل البلاد فوق السن المسموحة معلنة عن خطة وطنية وضعت بالتعاون مع الهيئة لمكافحة عمالة الأطفال.
وأشارت الأسمر إلى ارتفاع نسبة عمالة الأطفال إلى ما يزيد عن 55 % خلال الخمس سنوات من الحرب.
لافتة إلى أن معظم الأسر السورية اللاجئة إلى دول الجوار كالأردن ولبنان وتركيا يعتمدون في معيشتهم على تشغيل أطفالهم الصغار وذلك نتيجة ارتفاع المعيشة وعدم توفر العنصر المادي للاستمرار في الحياة فبعض المخيمات مثل الزعتري وصلت فيه عمالة الأطفال بمختلف المهن إلى 90 بالمئة وهذا يعني أنه لا أسرة في المخيم إلا وتعتمد على أحد أطفالها في مصدر عيشها.
وبحسب تقرير صادر عن منظمتي اليونيسيف وإنقاذ الطفولة، فإن أطفالاً سوريين بعمر ست سنوات في لبنان يضطرون للعمل من أجل مساعدة عائلاتهم اللاجئة هناك، وفي الأردن حيث يوجد أكثر من 440 ألف لاجئ سوري منذ خمس سنوات، تركوا بلادهم هرباً من الحرب التي تمزق سوريا، فإن في نصف العائلات التي شملتها الدراسة، يُعد الطفل معيلا مهما وفي بعض الحالات المعيل الوحيد لها.
وفقاً للتقرير فإن الأطفال يتم تجنيدهم كجنود، ويتعرضون للاستغلال الجنسي، ويعملون بالحقول الزراعية في لبنان، أما في الأردن فإنهم يعملون في المتاجر والمطاعم. وفي تركيا تتنوع أعمالهم بين الخبز وتصنيع الأحذية، كما يعملون في مقالع تكسير الحجارة ومواقع البناء، ما يجعلهم عرضة لمخاطر كبيرة.
وكشف التقرير أن ثلاثة من كل أربعة أطفال سوريين لاجئين إلى مخيم الزعتري في الأردن، يعانون من مشاكل صحية، إذ يعملون أحياناً الأسبوع بأكمله من أجل أن يتقاضوا ستة أو سبعة دولارات في اليوم.
وأضاف التقرير أن الكثير من الأطفال بدأوا بالعمل لمساعدة عائلاتهم، وهم لم يبلغوا بعد ربيعهم الثاني عشر، فبعض أرباب العمل في لبنان وتركيا والأردن يفضلون الأطفال على الكبار لأنهم "أرخص" من الكبار، الذين لا يحصلون بسهولة على تصريح عمل في هذه البلدان التي لجأوا إليها.
