القاهرة — سبوتنيك
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن "رئيس الجمهورية تابع باهتمام بالغ ردود الفعل المختلفة التي واجهت تشريع مجلس النواب لقانون واردات البلديات في الأسبوع الماضي، فضمن المسؤوليات الدستورية للرئيس وحرصه الشديد على الالتزام بمبادئ الدستور كافة خصوصا ما يمس منها الحريات الشخصية، والحقوق ذات الصلة بالمكونات الدينية والمذهبية المتنوعة، فإنه يدعو إلى مراجعة تقويمية لهذا القانون على أسس دستورية ديمقراطية تراعي مصالح البلد والشعب في هذه الظروف وتؤمّن مبدأ الحريات والحقوق".
وأضاف البيان أن "إدخال مادة ضمن مواد القانون المشرع عند التصويت عليه ومن دون مرورها على أعضاء مجلس النواب في القراءتين الأولى والثانية هو إجراء غير موفق ولا ينسجم والسياقات القانونية الديمقراطية التي دأب عليها المجلس في عمله التشريعي خلال السنوات الماضية عند مناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها"، مبينا أن معصوم "يؤكد ضرورة سعي مجلس النواب من أجل معالجة هذا الوضع والعودة إلى تصويب القانون مما طرأ عليه وبما يحترم الحريات وحقوق المواطنين من مختلف الديانات والمذاهب".
وتابع، أن معصوم "يؤكد أهمية تفادي الجميع كل ما من شأنه تعويق تكريس كامل الجهد الحكومي والبرلماني والإعلامي والشعبي خلال هذه الأيام لصالح معركتنا ضد الإرهاب"، مشيراً إلى أن "المسؤولية تقتضي تمتين الموقف الوطني الموحد الذي أبداه الجميع خلف قواتنا البطلة بمختلف تشكيلاتها وهي تتقدم وتحقق الانتصارات على الإرهابيين من أجل تحرير الموصل وكل شبر من أرض العراق".
وكان قرار مجلس النواب بإصدار القانون الذي ينص على حظر استيراد وبيع المشروبات الكحولية قد أثار انتقادات كبيرة في العراق واعتبرت قوى مدنية أنه مخالف للدستور ويصادر الحريات الشخصية.
وصوّت مجلس النواب العراقي على هذا القانون خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس سليم الجبوري، وحضرها 226 نائبا، صوتت غالبيتهم مع إقرار مادة تمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية.
وجاء في المادة 14-أ من القانون، الذي أقره مجلس النواب، أنه "يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية". ويعاقب من يخالف هذا القانون بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار، وفقا للقانون.
