وأضاف رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن هذا النمط من التقاضي يسهم بشكل كبير في تأزيم الوضع السياسي في البحرين، هذا البلد التي تقترب الآن من العام السادس تعيش أزمة سياسية تسأل عن تعقيدها واستمرارها الحكومة.
وتابع " نلقي باللوم على الدول الغربية الداعمة للحكومة البحرينية في استمرار القمع وخرق القانون، وخاصة الحكومتين البريطانية والأمريكية، فالآن بعد صدور تلك الأحكام صار هناك ما يقرب من 340 مواطن أسقطت عنهم الجنسية بالمخالفة لقانون الجنسية 1963 لمملكة البحرين، الذي يشترط ويحدد حالات إسقاط الجنسية في حالتي الخيانة العظمى وإزدواج الجنسية"
وأكد ربيع، أن الحكم بإسقاط الجنسية يصدره القضاء كحكم إضافي بعد أن يكون قد أصدر أحكاما بالسجن والغرامة، والآن بلغ عدد المواطنين الذين أسقطت عنهم الجنسية أكثر من 340 مواطنا.
وقد أيدت محكمة الاستئناف العليا في البحرين، اليوم الخميس، عقوبات بالسجن المؤبد وأحكام متفاوتة على 43 شخصاً، وكذلك إسقاط الجنسية عنهم، حيث أدين هؤلاء بتشكيل خلية إرهابية.
. وكانت محكمة أول درجة، قد أدانت 57 متهماً من بين 61، في القضية المذكورة، وأصدرت قرارات بمعاقبة المدانين بين 3 سنوات والمؤبد، وإسقاط الجنسية عن 56 مدانا.
وتلاقي الأحكام "القاسية"، التي تصدرها المحاكم البحرينية، انتقادات واسعة من قبل بعض الدول الأجنبية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، حيث يطالب هؤلاء سلطات المنامة بإعادة النظر في هذه الأحكام، وخاصة تلك الصادرة بحق معارضين من الشيعة، وفي المقابل، ترحب الدول الخليجية ودول عربية أخرى بالقرارات القضائية البحرينية، وتعتبر الاعتراضات الصادرة عن الدول والمنظمات الأجنبية، تدخلاً سافراً في شؤون المملكة الخليجية.
