وأشار الوزير السوري في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إلى أن العلاقات السورية- الروسية بمختلف المجالات مجدية، ونحن مسرورون لهذه العلاقات، وقد قمت بالاجتماع مع السفير الروسي في دمشق واتفقنا على العديد من الأمور التي ستحسن العلاقات المالية بين البلدين، وسيكون لنا العديد من الزيارات إلى روسيا قريباً.
وأضاف الوزير رغم الحرب في سوريا لا يمكن أن نتبع سياسة ضد الشعب أو على مصلحة الشعب لأنه البوصلة لعمل الحكومة، لذلك عندما نتخذ أي قرار ننطلق من المصلحة العامة التي تكون منسجمة مع بعضها البعض، وليس لدينا مواطن ضد مصلحة الدولة أو العكس، لذلك نبحث دائماً على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا، ولكن يجب أن نعلم أنه علينا عبء كبير من أجل توجيه الدعم للأمان والأمن وهو طلب أساسي لأي مواطن.
وأضح الوزير السوري أنه رغم وجود عجز في موازنة العام الحالي نتيجة خروج العديد من المنشآت الصناعية عن الإنتاج وتراجع المؤشر الذي أثر بدوره على الإيرادات العامة للخزينة، لكنه في ذات الوقت رأى أن زيادة الإنتاج الفعلي وخاصة الصناعي والزراعي والتخفيف من المستوردات، فيما عدا المستلزمات الأساسية، ناهيك عن الحد من الهدر، سيكون مخرجا لزيادة إيرادات الخزينة وتراجع العجز المالي القائم حاليا، فالعجز يعرف بأنه زيادة في حجم الإنفاقات عن الإيرادات العامة للدولة، حيث يعتبر العجز المالي الكبير للدولة أحد النتائج المباشرة للحرب الشرسة والقذرة التي تسببت بانخفاض كبير في الإيرادات العامة للدولة وارتفاع في الإنفاق العام، ويعود السبب في العجز بالموازنة العامة للدولة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية المقتصرة على المتواجدين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ونتيجة الخلل في النظام الضريبي، وتهرب كبار المكلفين وأصحاب النفوذ من دفع الضريبة، إضافة إلى تراجع عائدات بدل تقديم خدمات الماء والكهرباء في الكثير من المناطق والمحافظات السورية، فضلاً عن الانخفاض الحاد في عائدات النفط والانعدام شبه التام لعائدات السياحة، حيث كانت هذه العناصر تشكل المصادر الأساسية في تمويل الموازنة.
