قالت المحللة السياسية التونسية فاطمة الكراي، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن هذه الاستراتيجية كانت محل نقاش من قبل، ولا أعتقد أن تكون مرتبطة بمقتل رقيب الجيش السبت الماضي، ولكنها تزامنت مع دراسة مجلس الشعب لقوانين مكافحة الإرهاب وتعتبر خيطا أخيرا من أجل أن تلف تونس نفسها بحزمة من القوانين من أجل مكافحة هذا المستجد في تونس والعالم.
وأشارت الكراي، أن بنود الاستراتيجية تحتوي على كل ما يضمن وقاية الشعب التونسي بالقانون وعندما يطبق القانون بحزم نتفادى ما ينتج عن الإرهاب وأن الاستراتيجية ركزت على حماية الأمنيين الذين يضحون بأرواحهم في سبيل الوطن وفي سبيل حماية المدنيين خاصة في الأماكن الحدودية التي تشهد عناصر من تنظيم "القاعدة".
وأكدت الكراي أن الاستراتيجية لا تحتاج تناول الخطاب الديني لأن القانون التونسي عام وليس موجها ضد تيار بعينة، سواء أقصى اليمين أو أقصى اليسار، لأن القانون لا يحاكم الأفكار بقدر ما يحاكم الأفعال وليس هناك خوف لدى الدولة من جماعات الإسلام السياسي حتى لا تتناول الحديث عن الخطاب الديني وتجديده في هذه الاستراتيجية.
إعداد وتقديم: يوسف عابدين
