والجدير بالذكر أن روسيا وقعت سابقاً عام 2007، عقداً لتوريد 5 منظومات "إس 300 بي أم أو 1" الصاروخية للدفاع الجوي إلى إيران، وتضم المنظومات 40 آلية لإطلاق الصواريخ بقيمة حوالي 800 مليون دولار. ولكن بعد تبني مجلس الأمن الدولي يوم 9 حزيران/يونيو، قراراً بشأن إيران، يحظر فيه تسليم أسلحة حديثة لطهران، تم إلغاء عقد توريد "إس 300"، ورفعت طهران دعوى إلى محكمة التحكيم بجنيف ضد شركة "روس أوبورون أكسبورت" الحكومية الروسية المتخصصة بتصدير الأسلحة.
وفي نيسان/أبريل من العام 2015، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانوناً، رفع بموجبه الحظر عن توريد منظومات "إس 300" لإيران. وفي شهر حزيران/يونيو 2015، أكد مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري التقني، فلاديمير كوجين، أن موسكو وطهران تعدان عقداً لتوريد منظومات صاروخية من طراز "إس 300"، مشيراً إلى أن الحديث يدور عن نسخة محدثة من هذه المنظومة الجوية. وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2015، تم الإعلان عن دخول العقد حيز التنفيذ رسمياً بين موسكو وطهران.
