القاهرة-سبوتنيك.
ونقلت الوكالة، عن مصادر سعودية، أن "الحكومة تتجه لرفع أسعار الطاقة في البلاد، بالتزامن مع قرب إعلان موازنة العام المقبل، وذلك قبل نهاية العام الجاري".
هذا ويتم إعلان الموازنة للسنة المالية الجديدة عادة في الأيام العشر الأواخر من كل عام ميلادي، حيث تكشف الحكومة عن الإيرادات والنفقات المقدرة، مع حصر إجمالي العجز المتوقع في الميزانية الجديدة.
وفي بيان ميزانية 2015، قالت الحكومة السعودية إنها ستقوم بمراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها، حيث يراعى فيها التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام القادمة.
ومن الجدير بالذكر، أن السعودية، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم حالياً، تعاني من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تذبذب أسعار النفط الخام، المصدر الأساسي للدخل في البلاد.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن أن الدين العام بلغ 342.4 مليار ريال (91.3 مليار دولار)، بنهاية أيلول/سبتمبر الفائت.
وكانت الحكومة السعودية اتخذت عدة إجراءات لمواجهة العجز المتوقع في ميزانيتها، عبر تقليص مزايا مسئولي وموظفي الدولة، كإلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت.
