موسكو-سبوتنيك.
وقال شوفالوف متحدثاً في منتدى "غايدار" المكرس لموضوع المنافسة، اليوم: "ربما حان الوقت لفهم أن العقوبات سينتهي مفعولها قريباً وكذلك العقوبات المضادة. على أي حال، من خلال عملي وكذلك عمل وزير الزراعة، وعمل وزير الاقتصاد، على الأرجح يجب
الانطلاق من أن العقوبات المضادة سيتم إلغاؤها. وحتى إذا لم يحدث هذا، سيكون ذلك بمثابة مهمة أخرى بالنسبة لنا".
وتابع شوفالوف: "كيف سيتطور جدول الأعمال السياسي، سنرى معكم، الآن ستأتي إدارة أميركية جديدة، كيف سيتطور هذا الأمر في حوارهم وكيف سيتحدثون معنا كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
أنتم تعرفون موقف رئيسنا فلاديمير بوتين: نحن دائماً على استعداد لهذا الحوار، بقدر استعداد شركائنا لذلك".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في وقت سابق، أن العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا أو في سوريا، لن تحل أية مشاكل محددة، لأنها مجرد سياسة احتواء ضد روسيا،
لوقف تطورها، وأن العقوبات لن تسهم في حل الأزمة الأوكرانية، ولن تساعد في تسوية الوضع في الجمهورية العربية السورية.
والجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية تأزمت منذ عام 2014، على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا.
وفرض الاتحاد الأوروبي 3 مجموعات من العقوبات ضد روسيا، ورداً على ذلك فرضت روسيا قيوداً على استيراد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات ضدها.
ومدد الاتحاد الأوروبي، في آذار/مارس عام 2016، العقوبات ضد 146 شخصا و37 كياناً قانونياً روسياً.
وبالإضافة إلى العقوبات الفردية، فرض الاتحاد الأوروبي تدابير لتقييد روسيا، على شكل عقوبات اقتصادية، ستبقى سارية
المفعول حتى 31 كانون الثاني/يناير 2017، يضاف إليها العقوبات المفروضة ضد القرم، والتي ستمتد فترتها حتى 23 حزيران/يونيو من عام 2017.
وتجدر الإشارة إلى أن روسيا الاتحادية، ورداً على هذه العقوبات، قامت بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت العقوبات عليها، وفي حزيران/يونيو 2015، تم تمديد الحظر حتى يوم 5 آب/أغسطس من العام 2016.
ومن بعدها قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 29 حزيران/يونيو 2016، بتوقيع مرسوم رئاسي يقضي بتمديد الحظر المفروض من قبل موسكو، ضد الدول التي فرضت عقوبات بحق روسيا، حتى يوم 31 كانون الأول/ديسمبر من العام القادم 2017.
