وفي التفاصيل، بدأ الجزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي على رأسها الفيسبوك، حملة ضخمة ترفض تقرير "هيومن رايتس ووتش" الذي انتقد ما سماه "إجبار الجزائريات على الزواج بوليّ، وأيضاً تجريم الجزائر للمثلية الجنسية والشذوذ".
كما امتدت حملة الجزائريين إلى رفض تصنيف "الإيكونوميست إنتلجنس" للجزائر العاصمة كخامس المدن سيئة العيش في العالم، حيث اعتبر الجزائريون أن تلك حملة منظمة للهجوم عليهم، من الصحافة والمنظمات العالمية.
وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، قالت النائبة السابقة في البرلمان الجزائري، ورئيس "جمعية المرأة" نفيسة لحرش: "ما يذكره تقرير هيومن رايتس ووتش كاذب تماماً، القانون الجزائري واضح جداً في موضوع الولّي، فالمرأة هي التي تختار وليّها، وليس ملزماً لها أن يكون من أقاربها، وقد ناضلنا كثيراً داخل البرلمان الجزائري، لكي نحصل على أن تخرج صفة الوليّ من العائلة، لأي شخص تختاره الفتاة، يحضر الزواج، وتم تغيير اللفظ في القانون "أن يتم الزواج بحضور الوليّ، وليس بإرادة الوليّ فلا يوجد من يفرض عليها الزواج، وهي ليست قاصر".
وتابعت "الممارسات المجتمعية شيء آخر، البنت في مناطق معينة تريد أن يكون عندها ولي، لكي تكون في حمايتهم، كما تقول تقاليد وأعراف المجتمع الذي تعيش فيه، وأخريات يرفضن ذلك، فلا يجبرهن القانون على وليّ، وبالنسبة لموضوع تجريم الجزائر للمثلية الجنسية، فهذا واضح في القانون، هو مجرم فعلاً، ولا ننكره".
كما وصفت لحرش كلام "الإيكونوميست إنتلجنس"، بتقصد محاربة الجزائر. وقالت: يعملون على محاربة الجزائر، هناك سلوكيات خاطئة، وهناك نقائص، ولكن ليس لهذه الدرجة، ونحن نناضل يومياً لتغييرها، وهناك مجهودات تبذلها الحكومة، ومازال لدينا أزمات، وهي تراكمات من الفترة الماضية، حيث الإهمال الكامل للبيئة الاجتماعية، وكل الجهود كانت موجهة لمحاربة الإرهاب، فلا يمكن أن تلغي تفاصيل كثيرة حدثت طوال 12 عاما من مواجهة التطرف، وتستطيع تعديلها تماماً في عدة سنوات، ومع كل المجهود الذي بذلته الدولة الجزائرية منذ عام 2002، إلا أن الإرهاب لم ينته في المناطق الجبلية".
وختمت تصريحها بالقول: إن المجهود المالي المفروض أن يتم توجيهه للبيئة، وتحسين المجتمع، موجه كله لمحاربة الإرهاب، ولكن هذا لا يمنع أنه في السنوات الأخيرة، هناك مشروعات عدة لتحسين البيئة، وتغير شكل الجزائر العاصمة تماماً، نحن نتمنى الأفضل، وسيحدث ذلك خلال الفترة المقبلة".
