ويمنع القانون رقم 17-01 على مزدوجي الجنسية، تولي 15 وظيفة بالدولة، هي رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا.
وأيضا كل من رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولي أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قائد القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية، وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.
وقال البرلماني ورئيس لجنة الشؤون القانونية السابق بالبرلمان الجزائري حسين خلدون، القيادي بحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم عن القانون الجديد "أنه مبدأ دستوري، ورد في التعديل الأخير، بعدم إسناد المسؤوليات السيادية أو ذات الحساسية العالية لغير الجزائريين الأصليين أو مزدوجي الجنسية، وكان هناك بعض الأصوات التي تطالب بتوضيح هذه المادة، وهناك قراءات غير صحيحة أعطيت لها".
وتابع "جاءت استجابة الرئيس بوتفليقة لتلك الأصوات ذكية، وخاصة في رغبة جبهة التحرير الوطني، بمراعاة الجاليات الجزائرية في الخارج، وتحفيزهم على المشاركة السياسية، وتضمن التعديل في الفقرة الأخيرة بتلك المادة، الإحالة على قانون، ليحدد تحديداً دقيقا، وبذلك حصرت ذلك الحظر على 15 وظيفة سيادية".
وعن الشخصيات التي من الممكن أن يطالها القانون الجديد، وتحرم من وظائفها، قال "القانون هو قاعدة عامة ومجردة، ولا تخاطب الأشخاص بذواتهم، بل بصفاتهم، ويسري على المستقبل وكذلك على الماضي، وتطبيقه ىسيفرز الحالات التي ممكن أن تكون فيها شخص أو أكثر مما شملتهم المادة، وسيفقدون مناصبهم".
عما إذا تنازل مزدوجي الجنسية، عن جنسياتهم الأخرى قال النائب حسين خلدون "المادة تحدد الجنسية الجزائرية الأصلية دون سواها، وبالتالي اكتساب جنسية والتنازل عنها هو موقف تكتيكي، للاحتفاظ بالمنصب فقط، ولا يغير من الأمر شيئا والقانون لا يأخذ بهذا، والمسؤول سيفقد المنصب حتى لو تنازل عن الجنسية الأخرى".
