سبوتنيك — لندن
وتصر الحكومة على أن قرار المحكمة العليا، حول أن الحكومة لا يمكنها اللجوء الى المادة رقم 50 من اتفاقية لشبونة قبل مصادقة البرلمان على مشروع القرار، لن يؤثر على خطط الحكومة ببدء عملية البريكست قبل نهاية شهر آذار/مارس المقبل.
الجدير بالذكر أن المادة 50 من معاهدة لشبونة في الاتحاد الأوروبي، تنص على أن أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يحق لها أن تقرر الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ولبدء الإجراءات المتعلقة بهذا القرار، يجب على الدولة أن تخطر بروكسل رسميا بمثل هذه النية، يلي ذلك عملية محادثات تتعلق بكيفية الانسحاب، والتي يجب أن تكون مستندة على أسس العلاقة المستقبلية لاحقا بين الدولة التي أعلنت انسحابها والاتحاد الأوروبي. ويتم وقف العمل بكافة المعاهدات مع الاتحاد الأوروبي (والدولة العضو التي أعلنت انسحابها) ، بعد مرور عامين على دخول الإعلان بالانسحاب حيز التنفيذ.
وتجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم من أن المادة 50 تسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بإمكانية الخروج من مصاف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن تلك الدول (التي تخرج من الاتحاد الأوروبي)، يمكنها أن تتقدم فيما بعد، بطلب للحصول على العضوية ضمن الاتحاد الأوروبي، بنفس الشروط المطبقة على غيرها من الدول الأخرى المرشحة، لنيل العضوية.
وشهدت المملكة المتحدة، يوم 23 حزيران/يونيو 2016، استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوربي. وبحسب البيانات النهائية، صوت أكثرية البريطانيين لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، بنسبة 51.9 بالمئة من المشاركين ضمن عملية التصويت. بعدها قام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بتقديم استقالته.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حينها، أن "بريكست" [خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي]، سيكون له تأثير حتمي على الاقتصاد الروسي، وأن موسكو ستحاول في كافة الأحوال أن تعمل للحد منه. وردا على تصريحات عدد من السياسيين الأوروبيين حول تأثيرات مزعومة قامت بها روسيا للتأثير على نتائج التصويت في المملكة المتحدة، أكد بوتين أن "بريكست"، هو اختيار بريطاني بحت، وأن روسيا لم تتدخل، ولم تفعل شيئا لذلك.