أقرت البحرين، يوم أمس الأحد 5 مارس/ آذار، تعديلا دستوريا جديدا تنسحب بموجبه صلاحيات القضاء العسكري وأحكامه على المدنيين.
وتبنى مجلس الشورى المعين من ملك البحرين ويضم 40 عضوا مشروع تعديل الدستور بعد أقل من أسبوعين من تبني هذا التعديل في مجلس النواب المنتخب والذي يضم هو الآخر 40 عضوا كذلك.
وكتب مجلس الشورى على حسابه في "تويتر" بهذا الصدد: "توافقا مع ما جاء به من تعديل يحفظ أمن واستقرار المملكة، يعلن مجلس الشورى عن موافقته وبالإجماع على التعديل الدستوري".
وفي هذا السياق ، اعتبر الناشط الحقوقي البحريني عبد النبي العكري ،أن أي تعديل دستوري يتسم بالأهمية والخطورة في آن معا ، ولا يحدث بمثل هذه الطريقة التي تمت ،حتى أنه في بعض البلدان يطرح للمناقشة الواسعة في المجتمع ، كما يأخذ برأي خبراء قانونيين ،وحتى في بعض البلدان يطرح للإستفتاء ، أما الطريقة التي تم فيها التعديل ،للأسف كانت مستعجلة وليست ضرورية ،والحجج التبريرية غير مقنعة ، بالإضافة إلى أن المجلسين اللذان أقرا التعديل الدستوري خاليين من المعارضة ،لهذا تم الأمر دون أي عوائق تذكر. هذا شيء مؤسف ، خصوصا أن البحرين تواجه تحديات كبيرة في مسألة حقوق الإنسان ،فهذا الأمر سيضيف ملفا جديدا إلى باقي الملفات التي كانت البحرين بغنى عنها.
باعتقادي ،وكما هو المتعارف عليه عالميا، فالمحاكم المختصة هي التي تعالج أصحاب الشأن كل حسب وضعه إلا في حالا الطوارئ القصوى ، فالمدني تقاضيه محكمة مدنية ،وكذلك العسكري تحاكمه محكمة عسكرية.
للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا من المنامة الناشط الحقوقي البحريني عبد النبي العكري.
تجدر الملاحظة ، إلى أننا اتصلنا ببعض الجهات الرسمية البحرينية للتعليق على الموضوع من وجهة نظرها،لكن للأسف لم يرد علينا أحد ،واقتضى التنويه!
إعداد وتقديم:عماد الطفيلي
