ونص القرار على "إلزام تسليم الراتب أو الأجر أو التعويضات وكل المستحقات المالية، إلى العامل أو الموظف في المناطق غير الآمنة بالذات، استنادًا إلى بطاقته الشخصية وتوقيعه وبصمته".
وأشار مصدر من الحكومة السورية لمراسل "سبوتنيك" إلى أن القرار جاء بعد التحقق من أن العديد من الموظفين في القطاع العام يعملون لصالح العصابات الإرهابية، وقد قاموا بحمل السلاح ومن غير المعقول أن يتم دعم أشخاص أصبحوا بعداد الإرهابيين، لافتاً إلى وجود أشخاص استشهدوا في تلك المناطق وهم ما زالوا يتقاضون رواتبهم الشهرية، وهذا أيضاً مخالف للقوانين في سوريا.
وأضاف المصدر إلى أن القرار الصادر منذ أسبوع والذي يحمل رقم 13، سهل عملية تقاضي الراتب في حال عدم تمكن الموظف من الحضور لأي سبب من الأسباب، تحتفظ الجهة العامة براتبه وأجره وتعويضاته لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، بعد ذلك تعاد إلى الخزينة العامة، وفي حال حضوره ينظر في وضعه من قبل الوزير المختص".
وبحسب المصدر، فإن القرار سيضبط عملية صرف الرواتب بشكل أكبر، بمنع حدوث أي حالات استغلال أو تلاعب، بما فيه اتخاذ إجراءات حكومية ضابطة لعملية تسليم الرواتب".
فالقرار خاص بالموظفين العاملين في مناطق غير آمنة، وخاصة المعلمين، الذين يضطرون للذهاب إلى مناطق آمنة والتي تقع تحت سيطرة الجيش السوري لقبض رواتبهم.
مثال محافظة إدلب، حيث يضطر الموظفون للسفر إلى حماة، لقبض رواتبهم كل شهرين أو ثلاثة، وسط صعوبات تواجههم.
