برلمانية عراقية: تزوج الثانية واحصل على مكافأة

​قوبلت تلك الدعوة بنوع من التهكم وحصلت على رواج كبير، وتعددت "الهاشتاجات" ما بين دعوات التأييد والرفض واحتدمت ردود الفعل المتضاربة، فيما ظهرت صفحات مضادة تحاول التصدي لطرح يغري الرجال بالمال من أجل الزواج بأكثر من امرأة.

​قالت الدكتورة بشرى العبيدي، الناشطة في حقوق الإنسان، ما دعت إليه النائبة في البرلمان لا يحتاج إلى تشريع، لأن هذا موجود بالفعل في الدستور تحت رقم 188 لسنة 1959، والذي ينص على السماح بتعدد الزوجات بشروط منها، موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني، بالإضافة إلى القدرة والعدالة.

وأضافت بشرى، لـ"سبوتنيك"، أن ما اقترحته النائبه"جميلة" هو الزواج مقابل أموال وبشرط أن تكون مطلقة أو أرملة أو"عانس"، وهذا الأمر وفقاً للقانون يعد شكلاً من أشكال الإتجار بالبشر، لأن الزواج وفقاً لذلك يعتبر نوعاً من استغلال ظرف أو حاجة، ويمثل ذلك إهانة وإذلال للمرأة.

وتابعت، بأن الأمر كان يتطلب وضع علاج لجذور المشكلة، والنائبة تحججت بنسبة المطلقات والأرامل ونسبة غير المتزوجات"العوانس" وبدلاً من وضع حلول عملية، لم تجد سوى تلك الطريقة المهينة، وكان يمكن معالجة الأمر عن طريق تحسين الوضع الإقتصادي للمرأة عن طريق فرص عمل ومشاريع، ومسكن وحياة آمنة وتشريع قوانين لحمايتها من العنف الأسري.

​وتسآءلت بشرى، هل يستطيع أحد أن يضمن عدم طلاق الزوجة الثانية أو وفاة زوجها، والتعلل بزيادة عدد الإناث عن الذكور مردود عليه، فهناك دراسة منشورة تقول "كل مائة ولادة من الإناث يقابلها مائة وستة ولادة من الذكور، وخلال العقود القادمة سيواجه الرجال مشكلة حيث سيزيد عدد الرجال كثيرأ عن النساء، وقد علقت على أمر على مواقع التواصل، وقلت" إذا أردتم تزويح لرجل بأكثر من إمرأة فعليكم السماح للمرأة بذلك"، فهذا الحل أحمق وغبي ولا يعالج المشكلة.

وحذرت بشرى، من استغلال المرأة كسلعة، والإتجار بمشاعرها، ولنترك الأمر بشكل طبيعي، وبدلاً من ذهاب الرجال للزواج من فتيات صغيرات، فليذهبوا للأرامل والمطلقات، أم أنهم كانوا ينتظرون الهدايا والمكافئآت، ونحن نرفض تلك الدعوات رفضا قاطعا وباتا، وفي حالة تشريع مثل هذا القانون سنطعن به أمام المحكمة الاتحادية، وسنرفع دعوى جزائية لكل من ساهم في تشريع هذا القانون.

وأكدت بشرى أن كتلة النائبة التي تقدمت بهذا المقترح من النساء والرجال غير موافقين على ذلك، بل أن الرجال في تلك الكتلة رفضوا هذا الأمر بشكل قاطع وهاجموه، واعتقد أنها فعلت ذلك من باب الدعاية الانتخابية وخالف تعرف، ويجب أن تدخل تلك الدعوة تحت بند الجرائم الانتخابية، لأن هناك كسب للأصوات بطرق غبر مشروعة.

ومن جانبها قالت وحدة الجميلي، النائبة في البرلمان، ما أعلنت عنه النائبة جميلة العبيدي، ليس مقترحاً بقانون، لأن القانون موجود وهي تريد تفعيله، وأنا ضد هذا الأمر، لأن البلد غير مستقر في الوقت الراهن للتقدم بمثل تلك المقترحات.

وتابعت الجميلي، لـ"سبوتنيك"، أن التوقيت الحالي غير مناسب للحديث في مسائل فرعية، في الوقت الذي يقوم الجيش بحرب"داعش"، والوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد حالياً، ويجب أن نشغل بالنا بمرحلة ما بعد الانتهاء من الحرب على الإرهاب، وليس عمليات تعدد الزوجات.

وأشارت الجميلي، إلى أن تلك المقترحات هي نوع من الترقيع الذي نلجأ إليه على الدوام وهو من الأمور الخطيرة، فيجب أن نعالج المسببات وأن نجد لهم حلولاً، وقد اعترضت لجنة المرأة ومؤسسات المجتمع المدني وحتى هيئة الرئاسة على هذا المقترح، وكان على النائبة وهي من الموصل، أن تتحدث عن مشاكل النازحين ومشاكلهم وأوضاعهم المعيشية في المحافظة المنكوبة.

وأكدت الدكتورة عبلة إبراهيم، المدير السابق لإدارة الأسرة والطفولة بالجامعة العربية، أن مثل تلك الدعوات والمقترحات دائماً ما تكون مصاحبة لكوارث أو حروب طويلة، وقد ظهرت دعوة مماثلة لهذا الطرح في أوروبا في أعقاب الحرب العالمبة الثانية.

وتابعت إبراهيم، لـ"سبوتنيك"، أن هناك أوضاع استثنائية قد تضطر المرأة للقبول بالزواج الثاني والثالث، بأن ترغب في العيش في كنف رجل لتلبية احتيجاتها، وبما أن هناك ظروف حرب في العراق، وأنا مع التعدد في تلك الظروف ولكنني ضد الإلزام، وقد طالبت في الجامعة العربية أن يكون الزواج الثاني للرجل بموافقة القاضي أمام المحكمة، بأن يتم أخذ موافقة الزوجة القديمة والجديدة على الزواج قبل إتمامه.

وقالت الناشطة في مجال قضايا المرأة منى عزت، ليس هناك علاقة أسرية يمكن أن تبنى فقط على الاحتياجات البيولوجية للمرأة، فإن في ذلك انحطاط لمؤسسة الأسرة التي هي نواة المجتمع، والتحفيز على ذلك بالأموال شيء يجب على المرأة عدم قبوله.

وتابعت عزت لـ"سبوتنيك"، تلك الدعوات تجعل من المرأة سلعة رخيصة جداً وتحط من قيمة الرجل والمرأة في نفس الوقت، وبالتالي فإن أي خطاب من هذا النوع هو بائس ومرفوض والمفترض أن لا نعطي له أي مساحة، وليست هناك مأساة في عدم زواج المرأة، لأن عليها أن تختار التوقيت المناسب لها للزواج وتكوين الأسرة، فالعلاقات الأسرية ليست فقط من أجل الإرضاء الجنسي فقط، ومن غير المقبول أن يتم النظر للمرأة بتلك النظرة في هذا العصر، وليس فرضاً أن من رحل زوجها أن تتزوج بآخر لكي يسيطر عليها.