اتخذ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قرارا بإعفاء عبد الإله بن كيران من مهمة تشكيل الحكومة، وتكليف شخصية سياسية أخرى من "حزب العدالة والتنمية" لتولي هذه المهمة.
وأضاف البيان أن الملك المغربي، "بمقتضى الصلاحيات الدستورية ، وحرصا على تجاوز وضعية الجمود الحالية"، قد قرر "أن يكلف كرئيس حكومة جديدة، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية".
من جهته ، طالب عبد الإله بنكيران أمين عام "حزب العدالة والتنمية" أعضاء حزبه بعدم التعليق على قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس بإعفائه من تشكيل الحكومة الجديدة وتكليف شخصية أخرى.
من جهة أخرى ،استدعى الملك المغربي محمد السادس، يوم الجمعة 17 مارس/ آذار، سعد الدين العثماني وكلفه بتشكيل الحكومة، يأتي ذلك بعد أن تم إعفاء الأربعاء الماضي عبد الإله بن كيران من منصب رئيس الوزراء.
يقول المحلل السياسي المغربي محمد بودن في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد، القرار الملكي يستند إلى نص الدستور خاصة الفصل ال42 من دستور المملكة المغربية الذي ينص على أن الملك هو الساهر على احترام نص الدستور ،وحسن سير المؤسسات الدستورية ،وطبعا بما في ذلك الحكومة التي هي مؤسسة دستورية. ويأتي قرار الملك في هذا السياق ،في إطار حرص المملكة على حسن سير وإسراع تشكيل الحكومة ،لان دينامية عمل الحكومة ترتبط بمؤسسات أخرى ،فقد ظلت معطلة ، فالبلد بحاجة إلى قانون للمالية ، إلى البداية في إقرار المشاريع العامة. والخلفية هي لإعطاء قيمة للصوت الإنتخابي ، لكي تتبلور إرادة الناخب على مستوى تشكيل المؤسسات ،ويرى حكومة مشكلة وبرلمان مشكل. خاصة وإن المغرب يدخل في صناعة القرار على المستوى الإقليمي ، ويحتاج إلى حكومة فاعلة.
أما أسباب فشل السيد عبد الإله بنكيران في تشكيل الحكومة ، هناك عدة أسباب لذلك، ترتبط به كشخص أولا ،وترتبط بالمنظومة الإنتخابية التي تقوم على ضرورة تحالف الحزب المتصدر في الإنتخابات مع أحزاب أخرى من أجل تشكيل حكومة جديدة. الأحزاب الأخرى لها مبرراتها في عدم تحالفها مع حزب العدالة والتنمية بقيادة رئيس الحكومة المكلف سابقا عبد الإله بنكيران ،كما أن هناك مجموعة من الإشتراطات ومجموعة من الأفكار التي عوقت مسار المفاوضات مما أدى إلى توقفها.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
