يقول ماجد عزام:
يفترض أن حاكم كركوك قريب من الحكومة الاتحادية، وهذه الأخيرة دائما مواقفها ضعيفة من القضايا المركزية، ويفترض وبحكم الدستور العراقي أن تحل قضية كركوك بتوافق وطني، وهو غير موجود، وواضح أن هناك تحريض إقليمي على خطوة رفع علم إقليم كردستان في كركوك، وستقول تركيا للعراقيين بأنه يجب عليكم التوافق والالتزام بالدستور، وضم كركوك إلى الإقليم الكردي سوف يؤدي إلى كسر التوازنات ويؤدي إلى خلط الأوراق والفوضى والتدهور الأمني في العراق، لذا يمكن التعويل على الموقف التركي القوي، ومع الأسف نرى هناك دعما دوليا للتقسيم والفدرلة في سوريا والعراق، ويبدو أن تركيا الدولة الوحيدة التي ترفض هذا الاتجاه أو تسعى على الأقل أن يكون هناك توافق وطني لايكسر التوازنات القائمة في كركوك والعراق بشكل عام.
يقول النائب زانا سعيد:
بلا شك أن محافظة كركوك تشكو من مسألة عدم حسم موضوعها منذ عام 2003 عندما كان هناك مجلس الحكم، حيث كان هناك قرار ينص على ضرورة إجراء الاستفتاء فيها، وكذلك تم إهمال تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، والتي كان من المؤمل تنفيذها في عام 2007 ، ولكن تلكأت الحكومة الاتحادية في القيام بمهامها الدستورية، ولذلك لم يبق امام مجلس محافظة كركوك إلا أن يمارس مهامه القانونية، وهو في ذلك خاضع لأمر سلطة الائتلاف رقم 71 الصادر عام 2004 وغير خاضع لقانون رقم 21 لسنة 2008 الخاص بمجالس المحافظات بسبب عدم إجراء الانتخابات في المحافظة، لذا فإن مجلس محافظة كركوك وهو الممثل الشرعي لأهالي كركوك تحرك جديا لحل الموضوع، والقرار جاء للمطالبة بإجراء الاستفتاء، وهذا الحق بالمطالبة هو حق للجميع، وعلى الحكومة الاتحادية الاستجابة لهذه المطالبة كي لا تبقى كركوك منطقة متنازع عليها إلا ما لا نهاية.
هناك تنسيق سياسي بين الجهات السياسية في إقليم كردستان والإدارة الأمريكية وكذلك مع الحكومة الاتحادية، كما أن العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين إقليم كردستان وتركيا هي عامل ايجابي وجيد للمضي نحو هذه الخطوة، ونتوقع أن يكون لتركيا دورا محايدا إن لم يكن دورا معاونا وإيجابيا للتوفيق بين مكونات محافظة كركوك، وان اي دولة اقليمية لن تتدخل في الشأن العراقي مالم تكن هناك جهات داخلية تمد اليد إليها، وعلى هذه الجهات الجلوس حول طاولة حوار وطنية.
إعداد وتقيدم: ضياء إبراهيم حسون
