رفع دعوى قضائية على إدارة ترامب بسبب الهجوم الصاروخي في سوريا

وذكرت صحيفة "New York Times" أن من بين قادة المنظمة عدد من المحامين السابقين لإدارة أوباما وهي تنوي إلزام إدارة ترامب للكشف عن، على أي أساس قانوني قررت ضرب القاعدة الجوية الشعيرات السورية بالصواريخ المجنحة "توماهوك" في 6 أبريل/نيسان عام 2017.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن الكثير من الديمقراطيين والجمهوريين رحبوا بالضربة على سوريا، لم تقدم الإدارة أي مبرر قانوني لاتخاذ هذه التدابير بعد شهر على الهجوم، خاصة وأنه لم يصدر الإذن لا عن مجلس الأمن الدولي ولا عن مجلس الكونغرس في الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مدير المنظمة للشؤون القانونية والمحامي السابق في إدارة اوباما، جاستين فلورينس، أنه "يجب أن نتفق جميعا على أن ديمقراطيتنا الدستورية تنص على أنه يسمح للسلطة التنفيذية مهاجمة بلد آخر بالقانون فقط". ويطالب المدعون تقديم رسائل بريد إلكتروني ومذكرات ووثائق تخول سلطة ترامب قانونيا طلب شن الضربات بموجب قانون حرية المعلومات، كما أرسل الفريق القانوني لهذه المنظمة طلبات إلى مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية.

وأكد فلورنس أن رفض الإدارة الكشف عن الأساس القانوني لعملها يشير إلى أن ترامب لم يجر تقييما دقيقا حول شرعية الضربات السورية أو أن البيت الأبيض يرفض المشاركة.

وشنت قطع بحرية أمريكية، ليلة 6 أبريل/نيسان، بأمر من ترامب هجمات بصواريخ كروز من طراز "توماهوك" ضد قاعدة الشعيرات الجوية في سوريا، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الجنود، والمدنيين القاطنين قرب القاعدة، بالإضافة إلى إلحاق خسائر مادية بالمطار.