القاهرة-سبوتنيك. وكان نواب كويتيون تقدموا بطعن على "قانون البصمة الوراثية"، معللين ذلك بأن القانون يخالف الشرع والدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعتها البلاد، فضلاً عن أنه ينتهك خصوصية الإنسان ويكشف صفاته الجينية.
ورفضت "المحكمة الدستورية" إقرار علاوة الابن الثامن، وأبقت العلاوة الاجتماعية كما هي، حتى الابن السابع؛ وتتفاوض الحكومة مع النواب في "مجلس الأمة"، على أن تكون العلاوة الاجتماعية للموظفين الكويتيين،
على الأولاد 75 ديناراً (حوالي 250 دولار)، أسوة بالقانون الذي أقر في المجلس المبطل.
