10 سنوات مرت على الأحداث التي خلفت الانقسام والنزاع الفلسطيني بين حركة "حماس" التي سيطرت على قطاع غزة بالسلاح، وحركة "فتح" والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، هذه الأحداث التي أدت إلى تدهور الأضاع السياسية والإنسانية والاقتصادية الفلسطينية خاصة في قطاع غزة.
قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إنه لا شك أن أحداث الانقسام الفلسطيني كانت مرحلة محزنة وينبغي وضع حد لها، لأنها أثرت سلباً على القضية الفلسطينية، وعلى حضورها الثوري، والمطلوب إنهاء هذه الحقبة مرة واحدة وإلى الأبد.
وأشار قاسم في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن "حركة حماس قدمت كل ما تستطيع لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، من خلال توقيع اتفاقيات المصالحة المختلفة، وتخليها عن حقها الدستوري في تشكيل الحكومة، بحكم أنها الفائز في الانتخابات".
وأضاف، "نتمنى على الأخوة في حركة "فتح" والرئيس عباس اتخاذ موقف مشابه والتقدم خطوة باتجاه المصالحة، ووقف منطق التفرد بالقرار الفلسطيني، ورفض الشراكة مع الآخر".
وأوضح أنه "ما زالت الرسائل سلبية باتجاه تحقيق المصالحة، كون السلطة الفلسطينية وفي الذكرى العاشرة لأحداث الانقسام، تشارك في الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة".
ووقعت حركتي "حماس" و "فتح" على مدار 10 سنوات العديد من الاتفاقيات في عدد من العواصم العربية، كاتفاق مكة، والدوحة، والقاهرة، إلى أن جميع الاتفاقيات لم تجد السبيل للتطبيق على الأرض، واستمرت حالة الانقسام، وسط الاتهامات المتبادلة بين الطرفين عن مسؤولية هذا التعطيل
حركة "فتح" من جانبها دعت "حماس" للوقوف عند مسؤولياتها الوطنية، ووضع حد ينهي المأساة الوطنية الدامية التي وقعت في يونيو 2007 وطال أمدها.
وقال عضو المجلس الثوري للحركة أسامة القواسمي في بيان صحفي في الذكرى العاشرة لأحداث الانقسام، تلقت "سبوتنيك" نسخة عنه، "إن الظروف المحيطة بالقضية الفلسطينية يجب أن تكون دافعاً قوياً لدى حماس للتخلي عن مصالحها الحزبية الضيقة من أجل المصلحة الوطنية، وجمع شمل أبناء شعبنا من جديد، وتحكيم الديمقراطية طريقاً ومبدأ ثابتاً بيننا للفصل في القضايا الخلافية بدلاً من استخدام العنف وفوهات البنادق والسلاح".
ودعا القواسمي، حركة "حماس" للنظر والتأمل بما يمر به الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أوضاع اقتصادية وإنسانيه صعبة وكارثية، والظروف السياسية الصعبة التي تمر بها القضية والشعب والأمة العربية، "وللنظر للنتائج السلبية الصعبة التي تسببت بها، واستخلاص العبر بدل المكابرة، والدفع قدماً لتطبيق ما تم الاتفاق عليه لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، والعمل ضمن شراكة سياسية حقيقية دون مناورات أو تكتيك بهدف الخداع والالتفاف على تنفيذ الاتفاقيات والاتفاق على قاعدة أساسية عنوانها الوطن للجميع".
وفي الوقت الذي لا زالت فيه أطراف الانقسام تتبادل الاتهامات، يعيش قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من 2 مليون نسمة في مأساة وفقر فاق كل حد نتجية لما خلفه الانقسام، إضافة إلى حالة التخوف والترقب خشية شن إسرائيل حرب رابعة على القطاع.
من جهته قال الكاتب والمحلل إبراهيم أبو دية، إن سكان قطاع غزة هم من يدفعون ثمن الانقسام الفلسطيني، من خلال ما يواجهونه من انقطاع كبير في التيار الكهربائي، وارتفاع نسب البطالة بشكل خطير، وحصار إسرائيلي منذ 11 سنة.
ولفت أبو دية في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الصراع بين الأطراف السياسية يطحن هذا الشعب منذ 10 سنوات، ولا فرصة واضحة لتحقيق المصالحة، مما يعني مزيداً من التضييق والأزمات التي تنذر بانفجار كبير".
ويعاني قطاع غزة من أزمة انقطاع التيار الكهربائي بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحدية بغزة، حيث تصل ساعات الوصل في بعض المناطق إلى 4 ساعات مقابل 12 ساعة قطع.
وتزيد نسبة البطالة في القطاع عن 43%، ونسبة العائلات التي تعاني الفقر عن 65%، فيما أكثر من 85% من السكان يعتاشون على المساعدات الدولية.
وأضاف أبو دية، "إن ما قامت به السلطة الفلسطينية باقتطاع 30% من رواتب الموظفين في غزة، زاد الأوضاع سوءاً وتدهوراً، نظراً إلا أن رواتب موظفي السلطة هي الشريان الرئيسي الذي يضخ في القطاع"، منوهاً إلى أن الأزمة القائمة في الخليج حالياً تنعكس كذلك على الأوضاع في قطاع غزة بالسلب.
وتابع، "الانفجار الوحيد لسكان قطاع غزة سيكون في وجه إسرائيل، التي تحضر بدورها على ما يبدو إلى حرب جديدة على القطاع، وهذا ما تروج له وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية جديدة للقطاع المحاصر وسكانه".
يشار إلى أن إسرائيل شنت 3 حروب مدمرة على القطاع أعوام 2008، و 2012، و 2014، راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين بين قتلى وجرحى، إضافة إلى تدمير البنية التحتية للقطاع بشكل شبه كامل.
