وأضافت"بن عمران"، أن الرئيسة السابقة للّجنة، النائبة" ليلى الشتاوي"، كانت قد تحدثت عن ضغوطات، مورست عليها، من قبل بعض الأطراف السياسية، و"قد طلبنا منها توضيحا أمام اللّجنة عن ماهية تلك الضغوطات".
وأوضحت النائبة السبب في عدم إعطاء البرلمان للجنة التحقيق الأهمية اللازمة بقولها، أن لجان التحقيق مختلفة عن باقي اللجان التابعة للبرلمان التونسي، لذا فهو يفتقر إلى التقاليد والنواميس التي تؤهله للتعامل مع لجنة التحقيق، والسبب في ذلك هو حداثة هذه اللجنة بالنسبة لباقي لجان البرلمان، فهي اللجنة الأولى من نوعها.
وعن الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الصدد أوضحت "بن عمران"، "نبهنا على العراقيل التي تعوق عمل اللجنة، كي يتم إعادة ترتيب النظام الداخلي في تعاملات البرلمان مع اللجنة، وإعطائها الأهمية اللازمة، ونحن الآن بصدد تحقيق ذلك في جلسة علنية، بمجلس النواب". وأضافت،"أصابع الاتهام بوضع عراقيل أمام عمل اللجنة، موجهة لنظام "الترويكا"، الذي كان يحكم البلاد في الفترة التي تصاعدت فيها نسبة تسفير الشباب التونسيين، إلى بؤر الصراع والتوتر".
وتابعت،" لكن توجيه الملف إلى القضاء، لابد أن يكون مشتملا على كل الأدلة، والقرائن، والأرقام، والتقارير، المثبتة لصحة هذا الاتهام، والذي يترتب عليه بالتالي صحة الحكم القضائي". وتحدثت النائبة عن حيادية عمل اللجنة خلال سير التحقيقات قائلة، "دخولنا في خضم التحقيقات، ونحن نحمّل طرفا من الأطراف السياسية دون الآخر، المسؤولية عن ذلك، فهذا بحد ذاته يمثل عائقا أمام عمل اللجنة، ولذا فلابد لأعضاء اللجنة أن يتمتعوا بالحد الأدنى من الحيادية، للتعامل مع كل الأطراف السياسية على حد سواء". أما عن عدم تعاطي مجلس النواب التونسي، مع الطلب المقدم من قبل اللجنة، بالتواصل مع البرلمان السوري بشأن الشباب التونسيين المتواجدين في سوريا، فقالت عنه "بن عمران"، "الطلب المقدم من قبل رئيسة اللجنة السابقة، السيدة "ليلى الشتالي"، كان ينقصه بعض المعلومات الهامة، كأسماء الدّول والسفارات، التي يجب التواصل معها، وبعض الأرقام، والأعداد الهامة، ولم يكن الأمر تقصيرا من قبل البرلمان التونسي".
وتابعت،" افتقار التقرير المقدم إلى البرلمان، من قبل اللجنة لبعض المعلومات، والبيانات الهامة، هو ما كان سببا في تعطيل الأمر".
إعداد وتقديم: دارين مصطفى
