ومن المقرر أن تحيي الحكومة هذه الذكرى بسلسلة من الفعاليات، بما فيها 3 كلمات يلقيها الرئيس رجب طيب أردوغان في اسطنبول وأنقرة، بالإضافة إلى إجراء بعض المراسم داخل البرلمان التركي، الذي كان هدفاً للانقلابيين ليلة تحركهم، في اليوم الذي راح ضحيته مئات الأشخاص.
وحسب الأكاديمي المتخصص في الشأن التركي الدكتور أبوزيد جابر، فإن ذكرى هذا الانقلاب ستظل حاضرة في أذهان الشعب التركي طوال حياته، وستخلدها الأجيال القادمة باعتبارها تصدياً من الشعب لمحاولة عسكرة الدولة، والانقلاب على المكتسبات الدستورية، وفي مقدمتها الدولة المدنية.
وقال الخبير في الشؤون التركية، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، 15 تموز، 2017، إن المشهد الذي يجب أن يخلد في ذاكرة التاريخ كان الرفض القاطع من معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان ومنتقديه، لمحاولة الانقلاب عليه، حيث كانوا في مقدمة صفوف مقاومي تحرك القوات المسلحة ضد الرئيس.
وأضاف "هذا الرفض جاء عن وعي كامل بأهمية استمرار الدولة المدنية، التي تتيح لهم أن يكونوا في صفوف المعارضة من الأساس، فمعنى نجاح الانقلاب على الرئيس المنتخب بإرادة حرة في انتخابات ديمقراطية سليمة، هو منع أي صوت داخل الدولة ينادي بهذه الديمقراطية مرة أخرى، وهو الدرس الذي وعاه الشعب التركي جيداً".
وتابع "تركيا عانت لفترة طويلة من الزمن من الحكم العسكري، وبعدها كانت معاناتها من سيطرة الجيش التركي على كافة الموارد الاقتصادية للدولة، وعسكرة كافة مشاريعها، وبالتالي عندما بدت في الأفق محاولة لتكرار هذا الأمر، كانت الشعب يتصدى لهذه المحاولة في الشوارع، بينما الرئيس في طائرة تبتعد به عن مسرح الأحداث".
وأوضح الأكاديمي المتخصص في الشأن التركي، أن الهجمة التي تبعت محاولة الانقلاب، على عدد كبير من الموظفين والضباط والقضاة والمعلمين في الدولة، كانت تصفية للحسابات، ولكن أغلبها جاء في إطار محاولة الرئيس رجب طيب أردوغان القضاء بشكل كامل على المناخ الذي قد يؤدي لتكرار هذه الانقلاب، أو القضاء على أي دعم له مستقبلاً.
وكانت بعض فصائل من الجيش التركي حاولت تنفيذ انقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي، يوم 15 يوليو/ تموز 2016، ولكن تمكنت عناصر الشرطة مدعومة بالشعب التركي من التصدي لهذه المحاولة، واصطياد قادة الانقلاب داخل تركيا.
واتهمت السلطات التركية رجل الدين الهارب إلى الولايات المتحدة الأمريكية فتح الله غولن بالوقوف وراء الانقلاب، ولكنه نفى بشكل قاطع أي صلة له به، ومنذ ذلك التاريخ تم القبض على نحو 50 ألف شخص، للاشتباه في صلتهم بـ"جولن".
كما اتخذت الحكومة التركية قرارات حاسمة، أدت إلى إقالة أكثر من 142 ألف شخص من العاملين في الحكومة والجيش باستخدام مراسيم طارئة، بالإضافة إلى تأميم مجموعة من الشركات الخاصة المملوكة لمتهمين بدعم الانقلاب، ووضعها تحت سيطرة الدولة.
