يأتي ذلك فيما تواصل القوات الإسرائيلية منع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى ومنع من لم يبلغوا سن الخمسين منهم من الاقتراب من بواباته حيث نصبت بوابات إلكترونية رفضها الشارع الفلسطيني.
وفي ردها على ذلك أعلنت السلطة الفلسطينية تجميد الاتصالات مع إسرائيل على كافة المستويات، لحين إلغاء الإجراءات التي اتخذتها في مدينة القدس المحتلة.
أما إسرائيل فأعلنت رفضها رفع بوابات الكشف عن المعادن التي ركبتها خارج الحرم القدسي، وهي التي أطلقت شرارة الصدامات مع الفلسطينيين.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "طالما لم يتم إيجاد بدائل للحفاظ على الأمن في المكان فإن البوابات الإلكترونية ستبقى". ووفق مصادر مقربة فإن المجلس انتقد نتنياهو لاتخاذه قرار تركيب البوابات الإلكترونية يوم الخميس الماضي دون نقاش منظم.
تعليقاً على هذا الموضوع، قال رمزي رباح — عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن القرار الإسرائيلي بنصب بوابات إلكترونية في محيط الحرم المقدسي سيؤدي إلى تعميق الاحتقان وتوسيع المواجهات مع الجنود الإسرائيليين، فضلاً عن قيام تل أبيب بتدمير كل فرص التسوية السياسية، وانتقلت إلى عمليات التهويد في القدس، وبدأت في المعالم الكبرى والرئيسية في المدينة المقدسة.
في مقابلة عبر برنامج "بانوراما" على "سبوتنيك" اعتبر رباح أن "قرار السلطة الفلسطينية بوقف أشكال التنسيق مع الإسرائيليين خطوة أولى في سياق المواجهة مع الاحتلال، لكن هذه الإجراءات يجب أن تستكمل عبر وقف التنسيق الأمني ووقف كافة العلاقات الاقتصادية مع الكيان الإسرائيلي".
كما طالب ب"إعلان العصيان المدني لمواجهة كل إجراءات الاحتلال، وإلغاء كل الاتفاقيات الظالمة بحق الشعب الفلسطيني، واعتبار الشعب الفلسطيني شعباً تحت الاحتلال ويقاومه، والتوجه للمجتمع الدولي على هذا الأساس".
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
