وفي الهيئات الأمنية وغيرها، حيث أن الوضع المالي لدى أغلبيتهم أكبر بكثير، والتي ليست 2 مليار بل 3-4 مليار وما إلى ذلك، ولكن لا أحد يتحدث عن ذلك".
وأكد كريموف أن السلطات في الجمهورية تبالغ في قيمة الضرر، التي تسببت فيها غولنار كريموف، ولا يقدمون أي أدلة.
وأقرّ كريموف بأنه يعلم عن الوضع المالي لوالدته، ويؤكد أن "هذه الأموال خيالية لا تملك أي أدلة…مبالغ فيها كثيرا"، كل ما هو ممكن تم، من الوزراء ومن أقاربنا وكل شيء ألحق بها: الكل يتهمها والكل يبقى نظيفا ويتابع العمل".
وأعلنت النيابة العامة في أزبكستان، يوم 28 حزيران /يونيو، أن أصولا مالية للمجموعة الإجرامية والتي اتهمت ابنة الرئيس الأزبكستاني الأسبق الكبرى،
غولنار كريموف، بالارتباط بها، موجودة في 12 دولة منها روسيا، ووفقاً لمعطيات النيابة العامة وخلال عملية التحقيق بالقضية الجنائية للتهرب من دفع الضرائب ضد ثلاث شركات خاصة تم إثبات أن كريموفا استطاعت أن تسهم بشكل مباشر بالأعمال الإجرامية للمجموعة المنظمة.
