ألغى البرلمان الأردني، الثلاثاء الماضي، مادة مثيرة للجدل من مواد قانون العقوبات تعفي المغتصب من العقوبة الجنائية في حال تزوج بضحيته.
وشهدت الجلسة تباينا في الرؤى، ففيما دعت الحكومة الأردنية على لسان رئيسها هاني الملقي إلى إلغاء المادة، رأى رئيس اللجنة القانونية الاكتفاء بتعديلها.
وهو ما رفضه عدد من أعضاء اللجنة إلى جانب نواب عن التيار الإسلامي ونائبات يمثلون أحزابا وتيارات سياسية ومستقلات، ليتقرر إلغاء المادة في النهاية.
وكانت منظمات المجتمع المدني وحقوقيون ونشطاء قد أطلقوا حملة مستمرة منذ سنوات للمطالبة بإلغاء المادة، ولقيت تلك الدعوات رفضا متكررا من البرلمان.
وأكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أمام المجلس أن "الحكومة ملتزمة بموقفها بإلغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الأردنية باعتبارها اللبنة الأساسية لمجتمع قوي ومتماسك"، مشيرا إلى أن "المادة تمس القواعد المفصلية التي تشكل المجتمع المبني على قيم العدالة".
بذلك ينضم الأردن إلى دول، منها مصر والمغرب وتونس، ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها.
كانت هذه المادة قبل إلغائها تعفي الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه زواجا صحيحا من الضحية، على أن "يستمر الزواج في حالات الاغتصاب خمسة أعوام بعد ارتكاب الجناية أو ثلاثة بعد ارتكاب الجنحة".
وكانت لجنة ملكية مكلفة بإصلاح النظام القضائي في الأردن قد أوصت، في شباط/فبراير الماضي، بإلغاء المادة.
ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلغاء المادة بأنها "خطوة إيجابية لتعزيز سيادة القانون ووضع حد للإفلات من العقاب على العنف ضد النساء".
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن هذه المادة "أفسدت السجل الحقوقي الأردني طوال عقود".
وتحتفظ دول، منها الجزائر وسوريا والعراق وفلسطين والكويت وليبيا، بقوانين مشابهة.
من جانبه، قال النائب نبيل غيشان لـ"فرانس برس": ما حصل جيد ويتوافق مع التوجهات العالمية والمنطق أن من يرتكب جريمة لا بد أن يعاقب عليها". وأضاف أن "الجاني الآن لا يمكنه الإفلات من العقاب عبر الزواج من الضحية".
وسجل في الأردن عام 2016، أكثر من 160 قضية اغتصاب، بحسب سجلات نيابة محكمة الجنايات الكبرى.
فكيف يساهم إلغاء هذه المادة في حماية حقوق المرأة؟ وما يترتب عن هذ القرار على المجتمع؟.
هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة من برنامج في "العمق".
كيف يسهم شطب تلك المادة المثيرة للجدل في ردع كل من ينتهك حقوق المرأة؟ وهل يكفي إلغاء هذه المادة في ردع المغتصبين أم أن هناك حاجة لتشريعات جديدة؟
رئيس الوزراء هاني الملقي، أكد أن "إلغاء المادة 308 جاء لتعزيز حماية الأسرة الأردنية باعتبارها اللبنة الأساسية لمجتمع قوي ومتماسك"… كيف ينعكس ذلك على الأسرة والمجتمع الأردني؟ وما مدى تقبل المجتمع لهذا الأمر؟
لا شك أن إلغاء تلك المادة المثيرة للجدل "خطوة ايجابية"، لكن هناك دعوات لاتخاذ خطوات أخرى ضرورية لرفع ما أسموه الظلم عن المرأة الأردنية…ما هي أبرز القضايا التي تحتاج إلى إعادة نظر من المشروع لمراعاة حقوق المراة الأردنية؟.
إعداد وتقديم: حساني البشير
