مشروع جديد قديم يتبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع يأتي في إطار منع الإرهابيين من حيازة الأسلحة، ويقضى بامتناع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية، بما في ذلك وقفُ إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين.
القرار رقم 2370 صدر بإجماع الآراء في مستهل رئاسة مصر لمجلس الأمن خلال الشهر الجاري، والذي أكد من خلاله على مقتضيات قراره رقمِ 1373 لعام 2001
قال الأكاديمي المتخصص في قضايا الإرهاب، أسامة إفراح، إن كل قرار أممي في مجال مكافحة الإرهاب يجب أن نرحب به ولا نملك إلا أن نثمن أي مجهود جماعي في سبيل مكافحة الإرهاب، ولكن القرارات الأممية التي لا تندرج ضمن الفصل السابع تكون غالبا فاقدة للفاعلية.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من العوائق يجب التطرق إليها، أهمها إشكالية تعريف الإرهاب، وتوظيفه سياسيا وعسكريا للتدخل في الدول، وعدم استمرار المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.
أستاذ العلاقات الدولية، د. طارق فهمي، أشار أن هذا قرار مهم في توقيت يدعي فيه المجتمع الدولي محاربته للإرهاب، ومن الأقوال للأفعال لابد من ترجمة لهذا، مع حدوث تطورات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب بعد قمة الرياض وموقف الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية، بالإضافة إلى عدم وجود اتفاق جمعي على تعريف الإرهاب والاتفاق على استراتيجية موحدة لمكافحة تلك الظاهرة.
وأوضح أن صدور القرار من مجلس الأمن في هذا التوقيت له أهميته، من أن المجتمع الدولي بدأ يدرك تبعات هذه الظاهرة التي تهدد الأقاليم المختلفة وليست منطقة واحدة، مشيرا أن ربما يبنى على هذا القرار استراتيجيات جديدة.
كيف سيكون أثر هذا القرار على الجماعات التي تحمل فكرا متطرفا، مثل "داعش" وأي جماعة تسير بنفس النهج؟
كيف يعزز المجتمع الدولي والهيئات الدولية من آليات رصد عمليات حظر توريد الأسلحة التي يمكن أن تساعد على ضمان وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين، مع أننا لم نرى أي أثر إيجابي سابقا؟
هل تلتزم الدول الداعمة لجماعات مسلحة بمثل هذا القرار؟
إعداد وتقديم: عبد الله حميد
