طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، بدمج "العناصر المنضبطة" من "الحشد الشعبي" مع القوات المسلحة الرسمية.
ودعا الصدر خلال كلمة ألقاها، بالتزامن مع احتجاجات نظمها أنصاره في بغداد ومدن أخرى، إلى سحب السلاح "بصورة أبوية" من الجميع مع "حفظ هيبة المجاهدين والمقاومين".
عن هذا الموضوع يقول ذو الفقار البلداوي:
لايوجد فصيل في "الحشد الشعبي" يمكن أن نطلق عليه مليشيات، ذلك أن الحشد يخضع لهيئة رسمية كباقي الهيئات الرسمية التي تتبع لرئاسة الوزراء، ومن يريد أن يشوه "الحشد الشعبي" بتسميته مليشيات فليقوم بكشف ما يثبت ذلك أمام مجلس الوزراء وأمام الرأي العام العالمي عن أسباب هذه التسمية ومن هم هؤلاء المليشيات إن كانوا غير رسميين، فالمليشيات مصطلح يطلق على المجموعات المسلحة غير الرسمية. الأمر الآخر هيئة الحشد الشعبي رسميا تعمل تحت غطاء الحكومة العراقية وتحت إمرة رئاسة الوزراء، إذا هي تحمل الصفة الحكومية، فلا داعي أن يدعو السيد مقتدى إلى انضمام الحشد لوزارات حكومية، فهم بالأصل هيئة حكومية ورواتبهم نابعة من رئاسة الوزراء.
هناك مديرية تابعة للحشد الشعبي تسمى بـ"مديرية الأمن والاستخبارات" تعمل ليلا نهارا من أجل رصد كل مجموعة أو عصابة تحاول أن ترتدي زي الحشد أو تقوم برفع شعار الحشد ممن يقع خارج الهيئة، وهناك العديد من المجاميع تم إلقاء القبض عليها وهم ينتحلون صفة شخصيات تعمل داخل الهيئة، وهناك من لم يقبل في الانضمام في هيئة الحشد فيقوم بتزوير وثائق تثبت انتمائه لقوات الحشد، لكن مديرية الأمن بالمرصاد لهؤلاء.
هناك العديد من ممثليات الأمن والاستخبارات التابعة للحشد الشعبي تعمل في المحافظات العراقية، ودليل على ذلك كشف العديد من الجهات التي لا تنتمي لهيئة الحشد والتي تم إلقاء القبض عليها وسلموا إلى الجهات الأمنية في وزارة الداخلية.
لايوجد اعتراض من قبل فصائل الحشد الشعبي في دمج الهيئة مع القوات المسلحة العراقية، وهناك قانون تمت مناقشته في البرلمان خاص بعمل هيئة الحشد الشعبي بأن تكون قوة شبيهة بقوة الرد السريع التي لا تتبع لوزارتي الدفاع والداخلية، وإنما ترتبط برئاسة الوزراء، وتم رفع القانون إلى رئاسة الوزراء للمصادقة عليه، والموضوع مؤجل لحين تحرير باقي مناطق العراق.
إعداد وتقديم ضياء إبراهيم حسون.
