وبحسب الصحيفة، فإنه وبعد منع عودة طاقم السفارة الإسرائيلية إلى عمان، بعد مغادرتهم إثر قيام حارس الأمن الإسرائيلي فيها بقتل مواطنين أردنيين، تم تعطيل معاملات الحصول على التأشيرة لأصحاب هذه الجوازات، وبعضهم من المغتربين بدول الخليج العربي، حيث بقيت الجوازات محجوزة في مقر السفارة حتى الآن.
وقتل أردني، في الثالث والعشرين من تموز/يوليو الماضي، برصاص حارس أمن السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأردنية عمان، في حادث وقع بمجمع السفارة أسفر أيضاً عن إصابة اثنين بينهما إسرائيلي.
وأكدت إدارة العلاقات العامة والأعلام في مديرية الأمن العام الأردنية، في بيان نقلته (بترا) عقب الحادث، مقتل شاب أردني وإصابة شخصين من بينهما شخصاً إسرائيلي الجنسية في إطلاق نار بالسفارة الإسرائيلية في الأردن.
وقالت الإدارة "تبلغت غرف العمليات الرئيسية في مديرية الأمن العام بحدوث إطلاق نار داخل مبنى سكني مستخدم من قبل السفارة الإسرائيلية وفي نطاق مجمعها، حيث تحركت القوة الأمنية للمكان وفرضت طوقا امنيا لمباشرة التحقيق في الحدث والوقوف على ملابساته".
وأضافت "أنه ومن خلال التحقيقات الأولية تبين إصابة ثلاثة أشخاص أحدهم إسرائيلي الجنسية، وتم إسعافهم، وفارق شاب أردني الحياة متأثرا بجروحه، حيث أشارت التحقيقات الأولية، إلى أن المواطنين الأردنيين دخلا إلى المبنى السكني قبل الحادثة بحكم عملهما بمهنة النجارة".
ولاحقاً أعلن مصدر أمني أردني، بحسب "رويترز" أن أردنيا ثانيا توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال حادث إطلاق نار في مجمع السفارة الإسرائيلية والذي أدى أيضا إلى إصابة شخصين آخرين أحدهما إسرائيلي.
وغادر طاقم السفارة الإسرائيلية في عمّان والمكون من 30 فرداً عاد إلى إسرائيل في 24 تموز/ يوليو الماضي من بينهم ضابط الأمن " زيف" الذي زعم أن أحد الأردنيين حاول طعنه بمفك.
وأول أمس الجمعة أعلنت وزار العدل الإسرائيلية أن المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبلت طلب من الشرطة الإسرائيلية الشروع بفتح تحقيق في حادث السفارة الإسرائيلية في عمّان.
ووفقاً لبيان الوزارة سيشرف مكتب المدعي العام على التحقيق، وقد يطلب من السلطات الأردنية نقل معلومات إضافية ذات صلة بالقضية.
