وأشارت علي إلى ضرورة أخذ هذه القضية بالاعتبار وإيجاد الحلول لها، علماً أن الأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة سواء كان الإرهاب الذي دمر المنشآت الاقتصادية وحوّل العاملين إلى عاطلين عن العمل أو تسريح العاملين في القطاع الخاص والتوقف عن منح القروض، كما أن قيمة هذه القروض قليلة جداً مقارنة مع ارتفاع الأسعار الكبير، في الوقت الذي حصل تسرب كبير من المدارس السورية نحو سوق العمل ليعينوا أسرهم، إضافة إلى نزوح العائلات بسبب الإرهاب.
وأثرت وسائل الإعلام على الشباب في سوريا، وسببت في محو الهوية ومشكلة الانتماء وارتفعت الهجرة لاسيما العقول والكفاءات بسبب تعرضهم للاغتيالات من قبل الإرهابيين.
وأكدت الباحثة على ضرورة فتح باب الاستثمارات في بلادها سواء كانت داخلية أو خارجية تقوم بها الدول الصديقة، وتوزيعها بشكل عادل على جميع المناطق السورية لاسيما أن الأزمة أثبتت أنه يوجد توزيع خاطئ للمنشآت، حيث قام الإرهابيون في بعض المناطق بالسيطرة على المنشآت وسببوا في شلل الحركة الاقتصادية، إضافة إلى ضرورة إعادة نظر المصارف السورية بقيمة القروض المتاحة حتى تكون قادرة على إقامة المشروع، وتطوير أداء العاملين في القطاع العام.
