الحركة هي الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي المغربي، وشاركها في موقفها جماعة العدل والإحسان، الممثلة للسلفية.
التوحيد والإصلاح، التي خرج منها كل رجالات حزب العدالة والتنمية في حكومتي عبدالإله بن كيران وسعدالدين العثماني، هاجمت الرياض "أي اعتقال لمَن لم يرتكب عملا يُجَرِّمه الشرع أو القانون هو ظلم واعتداء وتعسّف". وطالبت بـ"المبادرة الفورية إلى إخلاء سبيل العلماء والدعاة والمفكرين المعتقلين مؤخرا، وكذا كافة دعاة الإصلاح السلميين، المعتقلين بسبب الرأي وإسداء النصح".
وحول تأثير ذلك البيان على العلاقات السعودية المغربية، قال الكاتب والمحلل السياسي المغربي، لحسن العسبي، في تصريح لـ"سبوتنيك": "العلاقات بين البلدين استراتيجية وقوية جدا وعميقة جدا بينهما، ولكني لن أقول إنه لا يوجد رد فعل، فقد "تبدي السلطات السعودية ملاحظة"، مع التأكيد على تفهمها للحالة المغاربية.
وأوضح العسبي أن "المشهد السياسي في المغرب له خصوصية، تتميز بوجود بنى حزبية حقيقية متجذرة في المجتمع"، ولها وسائل تعبير متحققة، وهناك صيرورة ديمقراطية في المغرب، ولها "فاتورة يجب دفعها"، على مستوى حرية التعبير وأشكاله.
وأشار لحسن العسبي، أنه فريق سياسي، عبر عن غضبه انطلاقا من جمعية مدنية وليس من حزب، و"العدالة والتنمية" لم ينشر ذلك في موقعه الرسمي، وبقي الأمر "محصورا في دائرة حركة التوحيد والإصلاح".
وأكد أن الرسائل السياسية مما وقع متعددة، أولها، أن البيان يعبر عن موقف تضامني مبدئي، رغم أن لغته كانت عنيفة، وهذا فيه "وضوح لاصطفاف هذه الحركة مع دولة قطر".
وأضاف، ثاني تلك الرسائل أن المغرب هو بلد له تراكم في الخيار الديمقراطي، يسمح "ببروز مثل هذه الأشكال التعبيرية"، مندرجة تحت حرية التعبير، والثالث أن المملكة المغربية دولة مؤسسات، وبها مساحة لتلك الحركات المدنية.
وأوضح لحسن العسبي أن "السعودية نفسها تدرك طبيعة النظام السياسي المغربي"، وما فيه من آلية سياسية ديمقراطية، وهي تميز في مواقفها تجاه المغرب بين الدولة والحكومة والأحزاب، وحين "تتخذ قرار رد الفعل تستحضر تلك الخصوصية السياسية المغربية".
