وهددت السلطات شركات الهاتف المحمول الاربع بغرامات مالية اذا قامت بتزويد قرابة 430 الف لاجئ من بورما بخدمات اتصال خلال الحظر.
وقال المسؤول في وزارة الاتصالات عناية حسين: "حاليا لا يمكنهم (الروهينغا) شراء شرائح هاتفية للاشتراك في الخدمات".
وقالت وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات تارانا حليم إن القرار الذي اتخذ السبت بفرض حظر الاتصالات على اقلية الروهينغا له مبرراته الامنية.
وتحظر بنغلادش بيع شرائح الهواتف لمن لا يحملون بطاقات هوية رسمية بهدف تضييق الخناق على القدرات التنظيمية للمتشددين في البلاد.
وقالت حليم:"لقد اتخذنا خطوة (باستقبال الروهينغا) لاسباب انسانية ولكن يجب عدم تعريض امننا للخطر".
وأعلنت سلطات الاتصالات في بنغلادش أن الحظر يمكن أن يتم رفعه ما أن يتسلم لاجئو الروهينغا بطاقات هوية بيومترية، وهي عملية تتطلب بحسب الجيش ستة أشهر.
