وأطلق الوزير الأقرب إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، المشنوق، موقفاً أكد فيه أن لقاء باسيل — المعلم يشكل اعتداء على رئيس الحكومة سعد الحريري، "وسنرد عليه بكل الوسائل".
تصريح وزير الداخلية فسّره متابعون لـ"سبوتنيك"، على أنه "بداية بروز خلاف داخل العهد السياسي الجديد الحاكم في لبنان، لا سيما وأن اتفاقا ضمنيا كان قد أبرم بين رئيسي الجمهورية والحكومة على عدم إثارة المسائل الخلافية خلال فترة الحكم الجديد وفي مقدمتها مسألة العلاقة مع سوريا، لا سيما وأن الحريري كان قد أكد في أكثر من مناسبة أنه لن يعيد العلاقات مع النظام السوري الحالي".
في المقابل ترى أوساط أخرى، أن موقف تيار المستقبل وقياداته من لقاء وزيري خارجية لبنان وسوريا، "مبالغ فيه وأن هناك محاولة يائسة من رئيس الحكومة في التشبث بموقفه بقطع العلاقات مع الحكومة السورية، في الوقت الذي بدأت فيه العديد من الدول الكبرى بإعادة حساباتها وفتح قنوات اتصال جديدة مع النظام السوري".
وتؤكد هذه الأوساط لـ"سبوتنيك"، "أن ما قام به الوزير باسيل هو عين الصواب وأن لا مفر من التنسيق مع الحكومة السورية في حال أراد لبنان الانتهاء من عبء النازحين السوريين، خصوصا وأن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان واضحا من مسألة توطين النازحين في البلاد التي لجأوا إليها وهو موقف تجاريه فيه ضمنا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".
وكان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قد أكد أن "من يعتدي على مصلحة لبنان هو من يرفض إخراج النازحين من أرضه". وقال: "إننا لن نقوم بأي عمل ضد مصلحة لبنان، وأي لقاء أو اجتماع فردي كان أو ثنائي أو ثلاثي أو حتى جماعي يجب أن يكون لمصلحة لبنان".
وعلى الرغم من المشاكل الاقتصادية المستجدة على الساحة اللبنانية أخيرا والمتمثلة بفشل إقرار سلسلة الرتب والرواتب وما تبعها من اعتصامات للنقابات العمالية، فإن مسألة الخلاف السياسي حول العلاقة مع سوريا تتصدر سلّم الأحداث السياسية في لبنان، مع تلويح مصادر مقربة من رئاسة الحكومة الى إمكانية تقديم رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته "في حال أصرّ الطرف الآخر على مواصلة تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية"، وعدم الأخذ برأي رئيس الحكومة حول هذه المسألة.
