https://sputnikarabic.ae/20170928/سبوتنيك-الخارجية-الروسية-1026445343.html
الخارجية الروسية: وضع "RT" و"سبوتنيك" في الولايات المتحدة يتناقض مع حرية التعبير
الخارجية الروسية: وضع "RT" و"سبوتنيك" في الولايات المتحدة يتناقض مع حرية التعبير
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وضع قناة "RT" التلفزيونية ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، في الولايات المتحدة... 28.09.2017, سبوتنيك عربي
2017-09-28T16:51+0000
2017-09-28T16:51+0000
2017-09-28T16:54+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102384/19/1023841974_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_1dcf82fa00032743dddbbd2c7a958ec3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2017
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102384/19/1023841974_112:0:800:516_1920x0_80_0_0_267c49ec624f9610b603cff9216ab075.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الأخبار, الخارجية الروسية
روسيا, الأخبار, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية: وضع "RT" و"سبوتنيك" في الولايات المتحدة يتناقض مع حرية التعبير
16:51 GMT 28.09.2017 (تم التحديث: 16:54 GMT 28.09.2017) أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن وضع قناة "RT" التلفزيونية ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، في الولايات المتحدة يتناقض مع حرية التعبير.
موسكو — سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي "الولايات المتحدة تطالب الشركة التي تقدم الخدمات لـ"RT" في الولايات المتحدة، أن تسجل كوكيل أجنبي. من ناحية أولى، هذه سياسة الكيل بمكيالين، هكذا يمكن وصفه، في حال لم تكن الحالة أكثر جدية بكثير، ومتعددة الطبقات وعميقة".
25 سبتمبر 2017, 16:27 GMT
وأضافت، بأن "التطبيق الانتقائي الواضح من الناحية السياسية للتشريعات بحق وسائل الإعلام الروسية، سيعني تقييد حرية التعبير، الذي يضمنه الدستور الأمريكي".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أجبرت وزارة العدل الأمريكية، شركة خدمات قناة "RT" أمريكا التلفزيونية، في الولايات المتحدة، بما في ذلك ونشاطاتها الحالية وإنتاجها التلفزيوني على التسجيل كعميل أجنبي.
وجاءت هذه الوثيقة في إطار مناقشة مشروع قانون قدم إلى مجلس النواب الأمريكي بهدف تغيير متطلبات تسجيل الوكلاء الأجانب بموجب قانون تسجيل الأجانب. ويفترض المشروع أن تمنح وزارة العدل الأمريكية، التي تضم مكتب التحقيقات الفدرالي، سلطات إضافية لتحديد ومقاضاة المنظمات التي تحاول "بشكل غير قانوني" التأثير على العمليات السياسية في الولايات المتحدة.