من هنا كانت بداية حديث المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي عبدالله عثامنة لراديو سبوتنيك، عند سؤاله حول نية الاتحاد الأوروبي التدخل أمنيا وعسكريا لإنهاء تجارة البشر في ليبيا، مضيفا أنه من الضروري قبل الحديث عن هذا المشكلة، أن نبحث وراء المسؤول عن هذا الانفلات وتفكك الدولة، وهو الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية العاجزة حسب وصفه.
ونفى عثامنة وجود امتهان لتجارة الرق في ليبيا، بل هي حالات فردية، وربما تكون مفبركة على حد قوله، وتوظيفها على مستوى الإعلام الدولي لتحقيق أغراض سياسية معينة، داعيا إلى النظر إلى ليبيا قبل 2010 لمعرفة من المستفيد الحقيقي في عدم وجود الدولة.
وهو ما ذهب إليه أيضا المحلل السياسي الليبي ناصر الفرجاني متسائلا لماذا لا يوجد هذا الأمر في الشرق الليبي، الذي يسيطر عليه الجيش الوطني الليبي.
ودعا االفرجاني دول الجوار والاتحاد الأفريقي إلى دعم ليبيا دوليا، لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، فهو على حد قوله كفيل بالقضاء على هذا الانفلات في الغرب إذا أتيح له ذلك، محذرا من التدخل الأوروبي، الذي ربما له غرض أساسي كما يقول من تضخيم هذه المشكلة وتصويرها وكأن ليبيا سوقا لتجارة الرق.
إعداد وتقديم: يوسف عابدين
