وجهت النيابة العامة، إلى الأب تهمة مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، والتحايل بتزويج ابنته لرجل وهي على ذمة رجل آخر، مستندة في ذلك إلى 6 أدلة وقرائن. بحسب صحيفة "عكاظ".
وطالبت النيابة العامة، بإثبات الواقعة كونها فعلا محرما ومعاقبا عليه شرعا، ومجازاة الأب بعقوبة تعزيرية رادعة له وتغليظ العقوبة لبشاعة ما أقدم عليه.
وحسب تفاصيل القضية، عقد الزوج الأول نكاحه على الفتاة، وعاشرها مدة شهرين، قبل أن يغادر إلى منطقته خارج جدة، وبعده عادت الزوجة إلى منزل والديها لزيارتهم، لكن زوجها تلقى اتصالا مفاده أن زوجته التي ما زالت على عصمته تزوجت من رجل آخر.
وتمكن الزوج الأول، من التواصل هاتفيا مع الزوج الثاني، ليتأكد من صحة الواقعة، إذ أبلغه أنه تزوج من زوجته وهي الآن معه في المنزل، ليتقدم الزوجان بشكاوى ضد والد الفتاة، متهمين إياه بتزويج ابنته لهما في التوقيت نفسه.
ولما بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، كشف الزوج الثاني أنه تقدم لخطبة زوجته من والدها على أنها بكر، إلا أنه بعد زواجه منها وأخذها من منزل أهلها، اعترفت له أنها تزوجت سابقا من أحد أقاربها ودخل بها الدخول الشرعي.
وذكر الزوج الثاني، أيضا أنه تلقى اتصالا من الزوج الأول ينفي له طلاقها، ويؤكد أنها ما زالت على ذمته.
وتضاربت أقوال الأب في التحقيقات، إذ أكد أن الزوج الأول طلق ابنته، ونسي استخراج صك الطلاق، ثم ذكر أن لديه خلافات مالية معه، وتضاربت أقواله مع ما تم إثباته بعد استدعاء المأذونين الشرعيين، إذ تبين أن المدة بين عقدي النكاح لم تتجاوز الشهر.
