القدس — سبوتنيك. وذلك بعد يوم واحد من تصويت حزب "الليكود" لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وينص مشروع القانون المعروف بـ "القدس الموحدة" على حظر التفاوض على مدينة القدس أو التنازل عن أي أجزاء منها أو تقسيمها في حال أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين ويلزم أي حكومة إسرائيلية بالحصول على أغلبية من ثلثي النواب البالغ عددهم 120 قبل التوقيع على أي اتفاق سلام.
ويسمح المشروع بابتلاع كل مناطق القدس ويجعلها تابعة لإسرائيل غير خاضعة لأي تفاوض. كما يهدف عملياً لترسيخ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في السادس من كانون الأول/ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.
ويأتي هذه المشروع بعد يوم واحد من تصويت اللجنة المركزية لحزب "الليكود" الحاكم في إسرائيل بقيادة رئيس الحكومة بنيامن نتنياهو لصالح مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وتمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية الأصوات، وجاء في نصه "في الذكرى الخمسين لتحرير يهودا والسامرة، بما فيها القدس، عاصمتنا الأبدية، تدعو اللجنة المركزية لليكود قيادات الليكود المنتخبة إلى العمل من أجل السماح بالبناء الحر، وإحلال قوانين إسرائيل وسيادتها على مجمل المجال الاستيطاني المحرر في يهودا والسامرة".
