وفند تلك الشروط بأنها أولا، أن تتم وفقا للمقترح المغربي، الذي يقضي بإقامة حكم ذاتي مع الاحتفاظ بالسيادة المغربية على الإقليم، وكذلك فيما بالجزائر وموريتانيا كون كل منهما طرف في القضية على مدار السنوات الماضية.
وأضاف أن الأمر لابد أن يصاحبه إحصاء لأعداد المحتجزين في مخيم "تندوف"، وإطلاع المغرب والمجتمع الدولي على تلك الأعداد.
وأكد أن المغرب أبدى حسن النية في حقهم في الحكم الذاتي، وأنه لن يعارض أي حوار تحت هذا البند.
على الجانب الآخر، قالت النانة لبات الرشيد، مديرة مؤسسة الطباعة والنشر التابعة لجبهة البوليساريو إن الجبهة أبدت موافقتها على مقترح التفاوض المطروح من قبل الأمم المتحدة، والذي نص على أنه لا شروط مسبقة بشأن التفاوض.
وأضافت أن البوليساريو لا يمكنها القبول بالمقترح المغربي من عدمه، وأنها تترك مسألة تقرير المصير لاستفتاء الشعب الصحراوي، الذي يتبنى فكرة الاستفتاء من أجل تحديد قبوله بالسيادة المغربية أو الاستقلال التام، أو أن يكون ضمن المملكة المغربية دون الحكم الذاتي أو الاستقلال.
وأشارت إلى أن المغرب يعيق عمل اللجنة، التي شكلت من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1991 وأن البوليساريو لديها خيار قد تلجأ إليه وهو العمل المسلح حال فشل المفاوضات، وتمسك المغرب بمقترحه دون القبول به من الشعب الصحراوي.
وتجدر الإشارة إلى أن مسؤول الشؤون الخارجية في جبهة البوليساريو الصحراوية، محمد سالم ولد السالك، أعلن أن الجبهة "مستعدة للدخول في مفاوضات مباشرة" مع المغرب بشأن الصحراء الغربية، وذلك بعد لقاء وفد من الجبهة المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى الصحراء هورست كوهلير، في الـ25 يناير/كانون الثاني، بالعاصمة الألمانية برلين.
