وأوضح محمد، أن نواب التحالف الكردستاني، قاطعوا جلسات اللجنة المالية الخاصة بالموازنة الاتحادية للعام 2018، بسبب عدم استجابة رئيس مجلس الوزراء لمطالب الكرد، وتمسكه بالنسبة المخصصة للإقليم، والتي لا تكفي لسد رواتب الموظفين.
وأضاف محمد، أن النواب الكرد، قاطعوا أيضا جلسات البرلمان المخصصة للتباحث بشأن الموازنة، لأنها لا تلبي حاجات الشعب في إقليم كردستان.
ويقول محمد: من الصعب تمرير الموازنة، لأن قبل التحضيرات النهائية لها، أعلن رئيس البرلمان قائلا "لن نضع الموازنة على التصويت لحين توصل كل الأطراف إلى الاتفاق".. وحتى الآن لم يحصل الاتفاق.
ونوه محمد، إلى أن البرلمان أجل جلسته المحددة يوم الثلاثاء المقبل، إلى الأربعاء، للتفاهم على قانون الموازنة، مؤكدا أن تمريرها يحصل في حالة واحدة، إلا إذا كان هناك تفاهمات بين رئاسة الوزراء، وبعض الكتل "السنية، والشيعية"، حتى يتمكنون من إكمال نصاب الجلسة وتمرير الموازنة.
وبشأن ما إذا سيحضر نواب التحالف الكردستاني جلسة الأربعاء، أخبرنا النائب، "ككتل كردستانية، لن نكمل النصاب كي لا تمرر الموازنة — لن نشارك، وإذا أكتمل النصاب، لا نستطع فعل شيء سوى نقاطع الجلسة، وإذا مررت، نسجل دعوى في المحكمة الاتحادية".
الجدير بالذكر، أن نواب التحالف الكردستاني، قاطعوا جلسة البرلمان التي عقدت الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني الماضي، بحضور رئيس الحكومة، بسبب عدم تلبية مطالبهم.
ورفض نواب التحالف الكردستاني، التغيير الذي حصل بتخفيض نسبة حصة إقليم كردستان في الموازنة، من 17%، إلى 12.37%، كون النسبة حسب الإحصاء السكاني، و لعدم وجود إحصاء، معتبرين التخفيض ضد مصلحة شعب الإقليم.
